كقتل غيرهما في التحريم لحق الله تعالى وإن اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل واحد منهم كفارة لأنها كفارة لا تجب على سبيل البدل اشتركوا في سببها فلزم كل واحد كفارة كالطيب في الإحرام وعنه على الجميع كفارة لأنها تجب بالقتل فإذا كان واحدا وجبت كفارة واحدة كقتل الصيد

| فصل

ولا تجب الكفارة بالعمد المحض سواء أوجب القصاص أو لم يوجبه لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فتخصيصه بها يدل على نفيها في غيره ولأنها لو وجبت في العمد لمحت عقوبته في الآخرة لأنها شرعت لستر الذنب وعقوبة القاتل عمدا ثابتة بالنص لا تمحى بها فوجب ألا تجب الكفارة فيه وعنه أنها تحب لأنها إذا وجبت فقي الخطأ مع قلة إثمه ففي العمد أولى وأما شبه العمد فتجب فيه الكفارة لأنه أجري مجرى الخطأ في نفي عقوبته وتحمل العاقلة ديته وتأجيلها فكذلك في الكفارة ولأنه لو لم تجب الكفارة لم يلزم القاتل شيء لأن الدية تحملها العاقلة وتجب الكفارة في مال الصبي والمجنون إذا قتلا وإن تعمدا لأن عمدها أجري مجرى الخطأ في أحكامه وهذا من أحكامه وتجب على النائم إذا انقلب على شخص