| فصل

وإذا زاد المقتص على حقه فادعى أنه أخطأ وقال الجاني تعمد فالقول قول المقتص مع يمينه لأنه أعلم بقصده إلا أن يكون مما لا يجوز الخطأ في مثله فلا يقبل قوله فيه لعدم الاحتمال وإن قال هذه الزيادة حصلت باضطرابه فأنكر الجاني فالقول قوله لأن الأصل عدم الاضطراب وفيه وجه آخر أن القول قول المقتص لأن الأصل براءة ذمته

| فصل

وإذا جرح ثلاثة رجلا فمات فادعى أحدهم أن جرحه برأ وأنكر الآخران فصدق الولي المدعي في موضع يريد القصاص قبل تصديقه وليس على المدعي إلا ضمان الجرح لأنه لا ضرر على الآخرين في تصديقه لأن القصاص يلزمهما في الحالين وإن أراد أخذ الدية لم يقبل تصديقه في حقهما لأن عليهما ضررا فإنه إذا حصل القتل من ثلاثة وجب على كل واحد ثلث الدية وإذا برأ جرح أحدهم كان القتل من اثنين فلزم كل واحد نصفها ويقبل تصديقه في حق نفسه ويسقط على المدعي ثلث الدية ويلزمه أرش الجرح ويجب على الآخرين ثلثا الدية