تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يثبت بها القتل العمد فيجب بها القود كالبينة وليس له القسامة على أكثر من واحد لقوله يقسم خمسون منكم عل رجل منهم فيدفع إليكم برمته ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليه

| فصل

ويقسم الورثة دون غيرهم في إحدى الروايتين لأنها يمين في دعوى فلم تشرع في حق المتداعيين كسائر الأيمان والثانية يقسم من العصبة الوارث وغيرهم خمسون رجلا لقوله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فعلى هذا يحلف أولياؤه الأقرب منهم فالأقرب كقولنا في تحمل العقل كل واحد يمينا واحدة وعلى الرواية الأولى يفرض على ورثة المقتول على قدر ميراثهم فإن كان له ابنان حلف كل منهما خمسة وعشرين يميننا وإن كان فيها كسر جبر وكملت يمينا في حق كل واحد فإ ذا كانوا ثلاثة بنين حلف كل واحد سبعة عشر يمينا وإن كان له أب وابن حلف الأب تسعة أيمان وحلف الابن اثنين وأربعين يمينا لأن اليمين لا تتبعض فوجب أن تكمل

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ٤ · ص ١٣٠