| فصل

وإذا جنى العبد جناية توجب المال تعلق أرشها برقبته لأنه لا يجوز إيجابها على المولى لعدم الجناية منه ولا إهدارها لأنها جناية من آدمي ولا تأخيرها إلى العتق لإفضائه إلى إهدارها فتعلقت برقبته والمولى مخير بين فدائه وتسليمه على ما ذكرنا فيما تقدم وإن قتل عبدان رجلان عمدا فقتل الولي أحدهما وعفا عن الآخر تعلق برقبته نصف ديته لأنه قتل واحدا بنصف وبقي له النصف & باب القسامة & إذا وجد قتيل فادعى وليه على إنسان قتله لم تسمع الدعوى إلا محررة على معين لأنها دعوى في حق فاشترط لها تعيين المدعى عليه كسائر الدعاوي فإذا حرر الدعوى ولم يكن بينهم لوث فالقول قول المدعى عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه رواه مسلم ولأن الأصل براءة ذمته فكان القول قوله كدعوى المال وهل يستحلف فيه روايتان إحداهما يستحلف للخبر ولأنها دعوى في حق آدمي أشبهت دعوى