تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

روايتان إن كان مسلما إحداهما عقله بي بيت المال لأن ماله يصرف إليه فيعقله كعصبته والثاني لا يعقله لأن فيه حقا للنساء والصبيان والفقراء ولا عقل عليهم فأما الذمي فلا يعقل من بيت المال لأنه للمسلمين والذمي ليس منهم فإن لم يكن له عاقلة فقال القاضي يؤخذ من ماله فأما المسلم فإن تعذر إيجاب ديته على العاقل أو بعضها ولم يؤخذ من بيت المال شيء فقال أصحابنا لا يلزم القاتل شيء لأنه حق يجب على العاقلة ابتداء فلم يجب على غيرهم كالدين ويحتمل أن يجب عليه لأنه هو الجاني فإذا تعذر أداء موجب جنايته من غيره لزمه كالذمي وكالمضمون عنه إذا تعذر الاستيفاء من الضامن وكالمسائل التي تلي هذا

| فصل

ويتعاقل أهل الذمة وعنه لا يتعاقلون وهل يتعاقلون مع اختلافهم دينهم على وجهين بناء على الروايتين في توريثهم ولا يعقل مسلم عن كافر ولا كافر عن مسلم ولا حربي عن ذمي ولا ذمي عن حربي لأنه لا يرث بعضهم بعضا فلا يعقل بعضهم بعضا كغير العصبات فإن رمى نصراني صيدا ثم أسلم ثم أصاب السهم إنسانا فقتله وجبت الدية عليه لأنه لا يمكن إيجابها على قاتلته من النصارى لأنه قتل وهو مسلم ولا على عاقلته من المسلمين لأنه رمى وهو نصراني وإن قطع نصراني يد رجل ثم أسلم فمات المقطوع

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ٤ · ص ١٢٤