| فصل

وما يجب بخطأ الإمام والحاكم في اجتهاده من الديات ففيه روايتان إحداهما يجب على عاقلته لما روي عن عمر أنه قال لعلي رضي الله عنهما في جنين المرأة التي أجهضت لما بعث إليها عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك والثانية في بيت المال لأن خطأه يكثر في اجتهاده وأحكامه وإيجاب ما يجب به على عاقلته يححف بهم فأما الكفارة ففي ماله بكل حال لأنهما لا تتحمل في موضع ويحتمل أن تجب في بيت المال لأنها تكثر فأشبهت الدية

| فصل

وكل ما لا تحمله العاقلة من دية العمد وما دون الثلث وغيره يجب حالا لأنه بدل متلف لا تحمله العاقلة فوجب حالا كغرامة المتلفات وما يجب بجناية الخطأ وعمد الخطأ مما تحمله العاقلة يجب مؤجلا لأنه يروى عن عمرو علي أنهما قضيا بالدية في ثلاث سنين ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما فإن كان الواجب دية كاملة كدية الحر المسلم أو دية سمعه أو بصره أو يديه أو رجليه قسمت في ثلاث سنين لما ذكرنا ووجب في آخر كل حول ثلثها وإن كان الواجب ثلث دية كدية المأمومة والجائفة وجب ذلك عند آخر الحول الأول وإن كانت نصف الدية كدية اليد أو العين أو