وإن آلى أو ظاهر منها لم يكن اختيارا لها لأنه يصح في غير زوجتة ويحتمل أنه اختيار لها لأنه لا يؤثر إلا في زوجه فإن طلق الجميع أقرع بينهن فإذا وقعت القرعة على أربع منهن فهن المختارات فيقع طلاقه بهن وينفسخ طلاق البواقي وله نكاح من شاء منهن بعد انقضاء عدة المطلقات وإن أسلم قبلهن وقال كلما أسلمت واحدة منهن فقد اخترتها أو فقد فسخت نكاحها لم يصح لان الاختيار والفسخ لا يصح تعليقه على شرط ولا على غير معين لأنه كالعقد ولأن الفسخ إنما يستحق فيما زاد على الأربع وقد يجوز ألا يسلم أكثر من أربع وإن قال كلما أسلمت واحدة فهي طالق ففيه وجهان أحدهما يصح لأن الطلاق يصح تعليقه على شرط وكلما أسلمت واحدة طلقت وكان اختيارا لها والثاني لا يصح لأنه يتضمن الاختيار الذي لا يصح تعليقه بالشرط وإن قال اخترت فلانة أو فسخت نكاحها قبل إسلامها لم يصح لأنه ليس بوقت لاختيار ولا فسخ وإن طلقها كان موقوفا إن أسلمت تبينا وقوع طلاقه وإلا فلا وإن وطىء واحدة فأسلمت في عدتها تبينا أنه وطىء زوجته وإن لم تسلم فقد وطىء أجنبية وإن طلق الجميع فأسلمن في العدة أمر باختيار أربع منهن فيتبين وقوع طلاقه بهن ويعتددن من حين طلاقه وبان سائرهن بغير طلاق
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٣ · الصفحة ٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ٣ · ص ٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي