منعها لأن الضرر يختص بها وإن أرادت التزوج بمعيب غيرهما فله منعها لأن عليه ضررا وعارا ويخشى تعديه إليها وإلى ولدها ويحتمل أنه ليس له منعها قياسا على الجب والعنة فإن رضيا به جاز ويكره قال أحمد ما يعجبني أن يزوجها بعنين وإن رضيت الساعة فتكره إذا دخلت وإن حدث العيب بالرجل أو وجدته معيبا فرضيت به المرأة لم يكن لوليها إجبارها على الفسخ لأن حقه في ابتداء العقد لا في دوامه ولهذا يملك منعها من نكاح العبد ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ

| فصل

وإذا اختلفا في عيب المرأة أريت النساء الثقات فرجع إلى قولهن فإن ادعت المرأة أن زوجها عنينا فأنكر فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل السلامة وإن اعترف أجله الحاكم عاما منذ رافعته لما روى سعيد بن المسيب إن عمر أجل العنين سنة وعن علي والمغيرة مثله ولأن العجز قد يكون لعارض من حرارة أو برودة أو يبوسة أو رطوبة فإذا مضت السنة واختلفت عليه الأهوية ولم يزل علم أنه خلقه ولا تثبت المدة إلا بالحاكم لأنها مدة مختلف فيها بخلاف مدة الإيلاء فإذا مضت سنة منذ ضربت له المدة ولم يطأها خيرت في المقام معه أو فراقه لأن الحق لها فإن رضيته عنينا أو قالت في وقت قد رضيته عنينا لم يكن لها خيار بعد ذلك لأنها رضيت العيب