مائة فالمنصوص عن أحمد صحته لحديث ابن عمر وقال الخرقي لا يصح لما روى الأعرج أن العباس بن عبيد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح كما لو باعه ثوبه بشرط أن يبيعه ثوبه وإن سمى لأحدهما مهرا دون الأخرى فقال أبو بكر النكاح فاسد فيهما وقال القاضي يجب أن يكون في التي سمى لها مهرا روايتان

| فصل

الشرط الثالث أن يشرط عليه إحلالها لزوج قبله ثم يطلقها فيكون النكاح حراما باطلا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله المحلل والمحلل له قال الترمذي هذا حديث صحيح فإن تواطآ على ذلك قبل العقد فنواه في العقد ولم يشرطه فالنكاح باطل أيضا نص عليه وقال متى أراد بذلك الإحلال فهو ملعون لعموم الحديث وروى نافع أن رجلا قال لابن عمر امرأة تزوجتها أحلها لزوجها ولم يأمرني ولم تعلم قال لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا ولا يزالان زانيين وإن مكثا