| فصل

النوع الثامن الملاعنة تحرم على الملاعن ويذكر في بابه

النوع التاسع الزانية يحرم نكاحها حتى تتوب لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ولأنه لا يؤمن أن تلحق به ولدا من غيره فحرم نكاحها كالمعتدة ويحرم نكاحها في عدتها على الزاني وغيره لأن ولدها لا يلحق نسبه بأحد فيؤدي تزويجها إلى اشتباه النسب فأما الموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد فهل يحرم فظاهر كلام الخرقي تحريمها على الواطئ لقوله في الذي تزوج امرأه في عدتهاله ان ينكحها بعد إنقضاء العدتين وذلك لأنه وطء في غير ملك أشبه الوطء المحرم ويحتمل أن لا تحرم على الواطىء لأن نسب ولدها لاحق به فأشبهت المعتدة من النكاح

| فصل

واختلف أصحابنا في الخنثى المشكل فقال أبو بكر لا يصح نكاحه ونص عليه أحمد رضي الله عنه في رواية الميموني لأنه مشكوك في حله للرجال والنساء فلم يحل كما لو اشتبهت الأجنبية بالأخت وقال الخرقي يرجع إلى قوله فإن قال إني رجل حل له النساء وإن قال أنا امرأة لأنه لم ينكح الارجلا لأنه معنى لايعرف إلا من جهته وليس فيه