الرجل زوجته أو جزءا منها انفسخ النكاح لما ذكرنا ويحرم على الأب نكاح جارية ابنه لأن له فيها شبهة يسقط الحد بوطئها فلم يحل له نكاحها كالمشتركة بينه وبين غيره وللابن أن يتزوج أمة أبيه لعدم ذلك فيه وإن تزوج جارية ثم ملكها ابنه ففيه وجهان أحدهما يبطل النكاح لأن ملك الابن كملكه في إسقاط الحد وحرمة الاستيلاد فكان كملكه في إبطال النكاح والثاني لا يبطل لأنه يملكها بملك الابن فلم يبطل نكاحه كما لو ملكها أجنبي

| فصل

النوع السابع منكوحة غيره والمعتدة منه والمستبرأة منه لقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ولقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولأن تزويجها يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب وسواء في ذلك المعتدة من وطء مباح أو محرم أو من غير وطء لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا فلو جوزنا تزويجها لاختلط نسب المتزوج بنسب الواطىء الأول ولا يجوز نكاح المزني بها بالحمل إلا أن تضع فإن وطئت امرأة الرجل بشبهة أو زنى لم ينفسح نكاحه لأن النكاح سابق فكان أولى ولا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي