الدخول فعليه نصف المهر لإحداهما لأن نكاحها صحيح ولا يعلم أيتهما هي فيقرع بينهما فيه لأنهما سواء فيقرع بينهما كما لو أراد السفر بإحدى زوجتيه فمن خرجت لها القرعة فلها نصف صداقها وقال أبو بكر يتوجه ألا يلزمه لهما صداق لأنه مجبر على طلاقهما فلم يلزمه صداقهما كما لو فسخ نكاحه برضاع أو غيره قال وهذا اختياري وإن كان دخل بهما فعليه كمال الصداقين لهما إلا أن لإحداهما المسمى وفي الأخرى روايتان إحداهما لها المسمى أيضا والثانية لها مهر المثل لأنه واجب بالإصابة لا بالعقد فإن قلنا يجب مهر المثل أقرعنا بينهما فيه وإن أراد نكاح إحداهما طلق الأخرى وعقد النكاح للثانية إلا أنه إن كان لم يدخل بواحدة منهما فله أن يعقد النكاح في الحال وإن كان دخل بها لم يعقده حتى تنقضي عدتها لئلا يكون ناكحا لإحداهما في عدة أختها أو ناكحا لمعتدة من وطئه لها في غير ملكه

| فصل

ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم ولا ابنتي الخال لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم ولأن إحداهما لو كانت ذكرا حلت له الأخرى لكن يكره لما روى عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على ذي قرابتها مخافة القطيعة وهذا محمول على الكراهة لما ذكرناه