ولذلك جاز أن يملك من لا يحل له كالمجوسية وأخته من الرضاع وله وطء إحداهما أيتهما شاء لأن الأخرى لم تصر فراشا فلم يكن جامعا بينهما في الفراش فإذا وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بإخراج عنه ملكه أو تزويج ويعلم أنها ليست حاملا لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش أو يكون جامعا ماءه في رحم أختين فإن عزلها عن فراشه واستبرأها لم تحل له أختها لأنه لا يؤمن عوده إليها فيكون جامعا بينهما وإن رهنها أو ظاهر منها لم تحل أختها لأنه متى شاء فك الرهن وكفر فأحلها وكذلك إن كاتبها لأنه بسبيل من حلها بما لا يقف على غيرهما فأشبه ما لو رهنها وروي عن أحمد أنه لا يحرم الجمع بين الأختين في الوطء وإنما يكره لقوله تعالى وما ملكت أيمانكم والمذهب الأول لكونه إذا حرم الجمع في النكاح لكونه طريقا إلى الوطء ففي الوطء أولى وإن تزوج امرأة ثم ملك أختها جاز ولا تحل له الأمة لأن أختها على فراشه فإن وطئها لم تحل له الزوجة حتى يستبرىء الأمة ويحتمل أن تحرم حتى يخرج الأمة عن ملكه أو يزوجها لأنهما قد صارت فراشا وإن وطىء أمته ثم تزوج أختها فقال القاضي ظاهر كلام أحمد أن النكاح لا يصح لأن النكاح سبب يصير به فراشا فلم يجز أن يرد على فراش الأخت كالوطء قال أبو الخطاب ظاهر كلام أحمد أنه يصح لأن النكاح سبب يستباح به