صريح في الحكم وروى عدي الكندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها رواه الأثرم وابن ماجه ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم لشمول اللفظ لهما جميعا

| فصل

الشرط الخامس الإيجاب والقبول ولا يصح الإيجاب إلا بلفظ النكاح أو التزويج فيقول زوجتك ابنتي أو أنكحتكها لأن ما سواهما لا يأتي على معنى النكاح فلا ينعقد به كلفظ الإحلال ولأن الشهادة شرط في النكاح وهي واقعة على اللفظ وغير هذا اللفظ ليس بموضوع النكاح وإنما يصرف إليه بالنية ولا شهادة عليها فيخلو النكاح عن الشهادة

وأما القبول فيقول قبلت هذا النكاح وإن اقتصر على قبلت صح لأن القبول يرجع إلى ما أوجبه الولي كما في البيع وإن قيل للولي أزوجت قال نعم وقيل للمتزوج أقبلت قال نعم أنعقد النكاح لأن نعم جواب للسؤال والسؤال مضمر معاد فيه ولهذا لو قيل له أسرقت قال نعم كان مقرا بالسرقة حتى يلزمه القطع الذي يندرىء بالشبهات فهاهنا أولى ولا يصح الإيجاب والقبول بغير العربية لمن يحسنها لأنه عدول عن لفظ الإنكاح والتزويج مع إمكانهما فلم يصح لما ذكرنا ويصح بمعناهما الخاص بكل لسان لمن لا يحسنهما لأنه يشتمل على معنى اللفظ العربي