تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|1 كتاب الطلاق 1

وهو على خمسة أضرب

واجب وهو طلاق المؤلي بعد التربص إذ أبي الفيئة وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه

ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة لما روى محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود وعنه أنه محرم لأنه يضر بنفسه وزوجته وقد قال عليه السلام لا ضر ولا ضرار

ومباح وهو عند الحاجة إليه لضرر بالمقام على النكاح فيباح له دفع الضرر عن نفسه

ومستحب وهو عند تضرر المرأة بالنكاح إما لبغضه أو غيره فيستحب إزالة الضرر عنها وعند كونها مفرطة في حقوق الله الواجبة عليها كالصلاة ونحوه وعجزه عن إجبارها عليها أو كونها غير عفيفة لأن في إمساكها نقصا ودناءة وربما أفسدت فراشه وألحقت به ولدا من غيره

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ٣ · ص ١٥٩