أو عكس لك اعتبر لأنه مهر المثل فإن لم يوجد من أقاربها أحد اعتبر شبهها من أهل بلدها فإن عدم ذلك اعتبر أقرب الناس إليها من نساء اقرب البلدان إليها

| فصل

وإن طلق المفوضة قبل الدخول والفرض فليس لها إلا المتعة نص عليه أحمد في رواية جماعة وعنه لها نصف مهر المثل لانه نكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول فيوجب نصفه بالطلاق قبله كالتي سمي لها والأول المذهب لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ولا متعة لغيرها في ظاهر المذهب لأنه لما خص بالآية من لم يفرض لها ولم يمسها دل على أنها لا تجب لمدخول بها ولا مفروض لها ولأنه حصل في مقابلة ابتذال المهر أو نصفه بخلاف مسألتنا وعنه لكل مطلقة متاع لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقال سبحانه إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا قال أبو بكر العمل عندي على هذه الرواية لولا تواتر الروايات بخلافها فإنه لم يرو هذه إلا حنبل وخالفه سائر من روى عن أبي عبد الله فيتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب