مسكين نصف صاع تمر أو نسك شاة متفق عليه وسواء حلق لعذر أو غيره وعنه فيمن حلق لغير عذر عليه الدم من غير تخيير لأن الله تعالى خير بشرط العذر فإذا عدم الشرط زال التخيير والأول أولى لأن الحكم ثبت في غير المعذور تبعا له والتبع لا يخالف أصله وإنما الشرط لإباحة الحلق لا التخيير وفي حلق أربع شعرات ما في حلق الرأس كله لأنها كثير فتعلقت بها الفدية كالكل وفي الثلاث روايتان

إحداهما هل كالكل قال القاضي هو المذهب لأنها يقع عليها اسم الجمع المطلق فهي كالأربع

والثانية لا يجب فيها ذلك وهي اختيار الخرقي لأن الثلاث آخر القلة وآخر الشيء منه وفيما دون ذلك ثلاث روايات

إحداهن في كل شعرة مد من طعام لأن الله تعالى عدل الحيوان بالطعام وها هنا وفي الصيد وأقل ما يجب منه مد من طعام فوجب

والثانية قبضة من طعام لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين

والثالثة درهم لأن إيجاب جزء من الحيوان يشق فصرنا إلى قيمته وأقل ذلك درهم وإزلة الشعر بالقطع والنتف والنورة وغيرها كحلقه لأنها في معناه والأظفار كالشعر في الفدية سواء لأنها في معناها وفي بعض الشعرة أو الظفر ما في جميعه كما أن في القصيرة مثل ما في الطويلة وإن حلق شعر رأسه وبدنه فعليه فدية واحدة لأنه جنس واحد فأجزأته فدية واحدة كما لو لبس عمامة وقميصا وهذا اختيار أبي الخطاب وحكى رواية أخرى أن عليه فديتين اختاره القاضي لأن حلق الرأس يتعلق به نسك دون شعر البدن فيخالفه في الفدية ومن أبيح له