لي فهذا زكاته لم يصح لأنه لم يبن على أصل وإن نوى عن ماله الغائب فبان تالفا لم يكن له صدقة إلى الحاضر لأنه عينه عن الغائب فأشبه ما لو أعتق عبدا عن كفارة لم يملك صرفه إلى أخرى

| فصل

واذا وكل في إخراج الزكاة ونوى عند الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عن الأداء جاز وإن نوى الوكيل ولو ينو الموكل لم يجزه لأنها فرض عليه فلم يجزه من غير نية وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل ولم ينو الوكيل عند الدفع فقال أبو الخطاب يجزئ لأن الذي عليه الفرض قد نوى ويحتمل أنه إن نوى بعد الأداء من الدفع لم يجزه لأن الأداء حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة وإن دفعها إلى الإمام برئ منها بكل حال لأن يد الإمام كيد الفقراء وإن أخذها الإمام قهرا أجزأت من غير نية رب المال لأنها تؤخذ من الممتنع فلو لم تجزئ ما أخذت هذا ظاهر كلام الخرقي ويحتمل أن لا تجزئه فيما بينه وبين الله تعالى إلا بنيتها لأنها عبادة محضة فلم تجز بغير نية كالمصلي كرها وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل وقال القاضي تجزئ نية الإمام في الكره والطوع لأن أخذ الإمام كالقسم بين الشركاء والأولى أولى

| فصل

ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب لأنه سببها فلا يجوز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف ويحوز تعجيلها بعده لما روي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في أن يعجل الصدقة قبل أن تحل فرخص له رواه أبو داود ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطاء وفي تعجيلها لأكثر من عام روايتان إحداهما يجوز لأنه عجلها بعد سببها والثانية لا يجوز لأنه عجلها قبل انعقاد حولها فأشبه ما لو عجلها قبل انعقاد وقت نصابها فإن ملك نصابا فعجل زكاة نصابين عنه وعما يستفيده