تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأربعة لم يجزه غيرها لأنها المنصوص عليها فأيها أخرج أجزأه سواء كانت قوته أو لم تكن لظاهر الخبر ويجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير لقول أبي سعيد لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من دقيق ثم شك فيه سفيان بعد فقال دقيق أو سلت رواه النسائي ولأنه أجزاء الحب يكال ويدخر فأشبه الحب ويجزئ إخراج صاع من أجناس إذا لم يعدل عن المنصوص لأن كل واحد منهما يجزئ منفردا فأجزأ بعض من هذا وبعض من هذا كما لو كان العبد لجماعة وقال أبو بكر يتوجه قول آخر إنه يعطي ما قام مقام هذه الخمسة لظاهر قوله صاعا من طعام قال والأول أقيس وفي الإقط روايتان إحداهما يجزئ إخراجه مع وجود غيره لأنه في الخبر والثانية لا يجزئ إلا عند عدم الأصناف قال الخرقي إن أعطى أهل البادية الإقط أجزأ إذا كان قوتهم وذلك لأنه لا يجزئ في الكفارة ولا تجب الزكاة فيه فإن عدم الخمسة أخراج ما قام مقامها من كل مقتات من الحب والتمر وقال ابن حامد يخرجون من قوتهم أي شيء كان كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والأنعام

| فصل

والأفضل عند أبي عبد الله إخراج التمر لما روى مجاهد قال قلت لابن عمر إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر قال إن أصحابي قد سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه فآثر الاقتداء بهم على غيره وكذلك أحمد ثم بعد التمر البر لأنه أكثر نفعا وأجود

| فصل

ولا يجزئ الخبز لأنه خارج عن الكيل والادخار ولا حب معيب ولا مسوس ولا قديم تغير طعمه لقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ١ · ص ٣٢٣