تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر أخرجه البخاري وبالإجماع ولا تجب إلا بخمسة شروط

أحدهما أن يكون حبا أو ثمرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حب ولا ثمر حتى تبلغ خمسة أوسق رواه مسلم وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتقائها عن غيرهما

الشرط الثاني أن يكون مكيلا لتقديره بالأوسق وهي مكاييل فيدل ذلك على اعتبارها

الشرط الثالث أن يكون مما يدخر لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر ولأن غير المدخر لا تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في المال فتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة المقتات منها والقطاني والابازير والبزور والقرطم وحب القطن ونحوها وفي التمر والزبيب واللوز والفستق والعناب لاجتماع هذه الأوصاف الثلاثة وقال ابن حامد لا زكاة في الأبازير والبزور ونحوها ولا تجب في الخضر كالقثاء والبطيخ والباذنجان لعدم هذه الأوصاف فيها وقد روى موسى بن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة ولا تجب في سائر الفواكه كالجوز والتفاح والاجاص والكمثرى والتين لعدم الكيل فيها وعدم الادخار في بعضها وقد روى الأثرم بإسناده أن عامل عمر رضي الله عنه كتب إليه في كروم فيها من الفرسك ما هو أكثر غلة من الكرم أضعافا مضاعفة فكتب إليه عمر ليس عليها عشر هي من العضاه والفرسك الخوخ ولا زكاة في الزيتون لأنه لا يدخر وعنه فيه الزكاة لقول الله تعالى والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده الأنعام 141 وقيل لم يرد بهذه الآية الزكاة لأنها مكية نزلت قبل وجوب الزكاة ولهذا لم تجب الزكاة في

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ١ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ١ · ص ٣٠١