تسعة وسبعين جزءا ونصف من شاة وإن ثبت لأحدهما حكم الإنفراد دون صاحبه نحو أن يملكا نصابين فخلطاهما ثم باع أحدهما مال أجنبيا فعلى الأول شاة عند تمام حوله لأنه ثبت له حكم الأنفراد فإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة لأنه لم يزل مخالطا في جميع الحول

| فصل

فإن كان بينهما نصابان مختلطان فباع أحدهما غنمه بغنم صاحبه وأبقياها على الخلطة لم ينقطع حولهما ولم تزل خلطتهما وكذلك إن باع البعض بالبعض من غير إفراد قل المبيع أو كثر فأما إن أفرداها ثم تبايعا ثم خلطاها وطال زمان الإفراد بطل حكم الخلطة وإن لم يطل ففيه روايتان إحداهما لا ينقطع حكم الخلطة لأن هذا زمن يسير فعفي عنه والثاني يبطل حكم الخلطة لأنه قد وجد الانفراد في بعض الحول فيجب تغليبه كالكثير فإن أفرد بعض النصاب وتبايعا وكان الباقي عل الخلطة نصابا لم تنقطع الخلطة لأنها باقية في نصاب وإن بقي أقل من نصاب فحكمه حكم إفراد جميع المال وذكر القاضي أن حكم الخلطة ينقطع في جميع هذه المسائل ولا يصح لأن الخلطة لم تزل في جميع الحول والبيع لا يقطع حكم الحول في الزكاة فكذلك في الخلطة ولو كان لكل واحد أربعون مخالطة لمال آخر فتبايعاها مختلطة لم يبطل حكم الخلطة وإن اشترى بالمختلطة مفردة أو بالمفردة مختلطة انقطعت الخلطة وزكى زكاة المنفرد لأن زكاة المشتري تجب ببنائه على حول المبيع وقد ثبت لأحدهما حكم الانفراد في بعض الحول فيجب تغليبه

| فصل

إذا كان لرجل نصاب فباع نصفه مشاعا في الحول فقال أبو بكر ينقطع حول الجميع لأنه قد انقطع في النصف المبيع فكأنه لم يجر في حول الزكاة أصلا فلزم انقطاعة في الباقي وقال ابن حامد لا ينقطع الحول فيما لم يبع لأنه لم يزل مخالطا لمال جار في حول الزكاة