وإن ملك أربعين من الغنم في المحرم وأربعين في صفر وأربعين في ربيع فتم حول الأولى فعليه شاة لأنها نصاب كامل مضى عليه حول ثم يثبت له حكم الخلطة في جميعه فوجب فيه شاة كما لو لم يملك غيرها فإذا تم حول الثاني ففيه وجهان أحدهما لا شي فيه ولا في الثالث لأنه لو ملكه مع الأول لم يجب فيه شيء فكذلك إذا ملكه بعده لأنه يحصل وقص بين نصابين والثاني فيه الزكاة لأنه نصاب منفرد بحول فوجبت زكاته كالأول وفي قدرها وجهان أحدهما شاة لذلك والثاني نصف شاة لأنه لم ينفك عن خلطة في جميع الحول وفي الثالث ثلث شاة لأنه لم ينفك عن خلطة لثمانين فكان عليه بالقسط وهو ثلث شاة

وإن ملك عشرين من الإبل في المحرم وخمسا في صفر وخمسا في ربيع فعليه في العشرين عند دخولها أربع شياه وفي الخمس الأولى عند دخولها خمس بنت مخاض وفي الخمسة الثالثة ثلاثة أوجه أحدها لا شيء فيها والثاني عليه سدس بنت مخاض والثالث عليه شاة

الشرط الثالث السوم وهو أن تكون راعية ولا زكاة في المعلوفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة في كل أربعين بنت لبون وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة فيدل على نفي الزكاة عن غير السائمة ولأن المعلوفة لا تقتنى للنماء فلم يجب فيها شيء كثياب البذلة ويعتبر السوم في معظم الحول لأنها لا تخلو من علف في بعضه فاعتباره في الحول كله يمنع الوجوب بالكلية فاعتبر في معظمه وإن غصبها غاصب فعلفها معظم الحول فلا زكاة فيها لعدم السوم المشترط وان غصب معلوفة فأسامها ففيه وجهان أحدهما لا زكاة فيها لأن مالكها لم يسمها فلم يلزمه زكاتها كما لو علفها والثاني تجب زكاتها لأن الشرط تحقق فأشبه ما لو كمل النصاب في يد الغاصب