فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم يبطل هذا العقد :
فالحيلة في لزومه : أن يؤجره الحيوان مدة بدارهم مسماة ثم يأذن له في علفه بها ويبيحه اللبن
وهذه الحيلة تتأتي في إجارة البقرة والناقة والجاموس إذ يمكن الحرث عليها وركوبها وأما الشاة فلا يراد منها إلا الدر والنسل فلا تتهيأ الإجارة على منفعتها فالطريق في ذلك : أن يستأجرها لرضاع سخلة له مدة معلومة ويوكله في النفقة عليها بأجرتها أو ببعضها ويبيحه اللبن
المثال السبعون : إذا دفع إليه ثوبه وقال : بعه بعشرة فما زاد فلك فنص أحمد على صحته تبعا لعبدالله بن عباس ووافقه إسحاق ومنعه أكثرهم
ووجه الخلاف : أن في هذا العقد شائبة الوكالة والإجارة والمضاربة فمن رجح جانب الوكالة صحح العقد ومن رجح جانب الإجارة أو المضاربة أبطله لأن الأجرة والربح الذي جعل له مجهول
والصحيح : الجواز لأن العشرة تجري مجرى رأس المال في المضاربة وما زاد فهو كالربح فإذا جعله كله له كان بمنزلة الإبضاع إذا دفع إليه مالا يضارب به وقال : ما ربحت فهو لك فليس العقد من باب الإجارات بل هو بالمشاركات أشبه
فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلانه
فالحيلة في ذلك : أن يقول : وكلتك في بيعه بعشرة : فإن بعته بأكثر فلا حق لي في
الزيادة فيصح هذا وتكون الزيادة للوكيل
المثال الحادي والسبعون : قال الإمام أحمد في رواية مهنى : لا بأس أن يحصد الزرع ويصرم النخل بسدس ما يخرج منه وهو أحب إلي من المقاطعة يعني أن يقاطعه على كيل معين أو دراهم أو عروض
وكذلك نص في رواية الأثرم وغيره في رجل دفع دابته إلى آخر ليعمل عليها وما رزق الله بينهما نصفين : أن ذلك جائز
وقال أحمد أيضا : لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع لحديث جابر : أن النبي