قوله فهذا مما خالف فيه الوصي الوكيل إلخ المتبادر من كلامه رجوع الإشارة إلى ما في الخانية وهو غير صحيح وكذلك لا يصح رجوع الإشارة إلى ما في خزانة المفتين كما هو ظاهر ولو ذكر المصنف هذه الإشارة بعد قوله ولو استأجر الموصي الوصي لصحت الإشارة