1 قوله هو حديث صحيح رواه أحمد إلخ

قال الخطابي لفظ الحديث مبهم يحتمل أن يكون معناه إن ملك الخراج بضمان الأصل واقتضاء المعلوم من المبهم ليس بالمهين الجواز

والحديث في نفسه ليس بالقوي إلا أن أكثر العلماء قد استعملوه في البيوع والأحوط أن يتوقف عنه فيما سواه

قال البخاري هذا حديث منكر ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث

وقال الزركشي في القواعد هو حديث صحيح يعني صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وابن القطان والمنذري والذهبي والبخاري وإن ضعفه إلا أن ابن عدي قال كنا نظن أن هذا الحديث لم يروه عن مخلد