11 قوله لتعذر تنفيذه باعتبار الولاية العامة فإن قيل إذا كان الدين محيطا بالثلثين لا غير فلم لا يصح العتق ويسعى العبد فيما يبقى عليه إن بقي أجيب بأن إلغاء العتق إنما نشأ من كون المتصرف هو القاضي لكون تصرفه مشروطا بالنظر والمصلحة كما يشير قوله آنفا كي لا يصير خصما بالعهدة حتى لو وقع شراء العبد وإعتاقه من وصي فالظاهر نفوذ العتق واستسعاء العبد