============================================================ المرصد الرابع المقصد الثالث: في علمه تعالى والممتنعات) وإنما قلنا: معمومه للمفهومات (لمثل ما مر في القدرة وهو أن الموجب للعلم ذاته والمقتضي للمعلومية ذوات المعلومات ومفهوماتها ونسبة الذات إلى الكل سواء) فإذا كان عالما ببعضها كان عالما بكلها. (والمخالف في هذا الأصل) أيضا (فرق) ست: (الأولى من قال) من الدهرية: (إنه لا يعلم نفسه لأن العلم نسبة والنسبة لا تكون إلا بين شيئين) متغايرين هما طرفاها بالضرورة (ونسبة الشيء إلى نفسه محال) إذ لا تغاير هناك. (والجواب منع كون العلم نسبة) محضة (بل هو صفة) حقيقة (ذات تسبة) إلى المعلوم (ونسبة الصفة إلى الذات ممكنة) فإن قيل: تلك الصفة تقتضي تسبة بين العالم والمعلوم فلا يجوز أن يكوتا متحدين. قلنا: هي تقضي نسبة بينها وبين المعلوم ونسبة أخرى بينها وبين العالم وهما ممكنتان كما الغير لم يكن هو بالمعلومية أولى، وأما حيث لا غير فلا نسلم لزوم التميز، فإن التميز فرع تحقق المتميز عنه البتة، والحق في الجواب أن التميز هاهنا عن الغير الذي هو كل واحد من الأحاد.

قوله: (وهو أن الموجب للعلم ذاته) إما بواسطة المعنى أعني العلم على ما هو رأي الصفاتية أو بدونها على ما هو رأي النفاة.

قوله: (والمقتضي للمعلومية ذوات المعلومات) قيل: هذا يتوصف على إثبات كون الأشياء متساوية في صحة المعلومية ولعل المخالف لا يسلم ذلك: قوله: (من قال من الدهرية) المفهوم من سياق كلامه أن الدهرية يثبتون الواجب تعالى وأما ما سيذ كره في النبوات من أن الدهرية على اختلاف أصنافهم ينفون القادر المختار فكانه محمول على نفي القدرة والاختيار وإن كان بعيدا من المشهور.

قوله: (لأن العلم نسبة إلخ) قيل: هذا إنما يدل على عدم العلم يالعلم لا بالذات كما تراه الفلاسفة ومتأخرو المعتزلة. والجواب: إن المراد آن العلم للمعنى المصدري أعني انكشف والتميز نسبة لا يلائمه تقرير الجواب فتأمل: قوله: (والجواب منع كون العلم إلخ) هذا الجواب لا يناسب ما ذكره في آخر المقصد الأول من مقاصد العلم في موقف الأعراض وقد ذكرت هناك فلينظر فيه.

قوله: (قلنا: هي تقتضي إلخ) قيل: العلم كما هو المختار صفة توجب تمييزا وانكشاقا ولا شك في أن التميز والانكشاف نسبة بين العالم والمعلوم لا بين العلم وأحدهما، فيعود الإشكال ويحتاج إلى الجواب التسليمي الذي ذكره، وبالجملة ظهور المعلوم للعالم نسبة بينهما بالذات والعلم مرآه وآلة لتلك النسبة ونسبة الشيء إلى صاحبه أولى وأقدم من نسبته إلى آلته.

قوله: (ونسبة أخرى بينهما وبين العالم) كون هذه النسبة نية أخرى لا يتوقف على تحقق التغاير بين العالم والمعلوم ولو بالاعتبار حتى يرد أن الكلام هاهنا مسوق على نفي اقتضاء ذلك التغاير لجواز أن يكون لشيء واحد بالنسبة إلى شيء آخر بعينهما نسبتان متغايرتان. فإن علم زيد بنفسه له نسبة إلى زيد بالقيام ونسبة أخرى إليه بالتعلق، نعم بعد تحقق النسبتين حصل له