============================================================ المرصد الأول - المقصد الثالث : في إمكان البعثة من المصالح الدنيوية والأخروية يربي كثيرا على المضرة) التي هي (فيها) وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل ممالا يجوز (و) جواب الثالث أنه فرع حكم العقل بالحسن والقبح (ووجوب الغرض في أفعاله تعالى معما أجبنا به. الثاني:) وهو أن نقول: إن التكليف لغرض يعود إلى العبد وهو المنافع الدنيوية والأخروية التي تربي على مضرة التعب بمشاق الأفعال وأما عقابه أبدا فليس لأنه لم يحصل منفعته بل لأنه يمثل أمر مولاه وسيده، وفي ذلك إهانة له وإن لم يستجلب بذلك الأمر فائدة لنفسه والمعارضة بمضرة الكفار والعصاة مدفوعة بأن تلك المضرة مستندة إلى سوء اختيارهم. (و) جواب (الرابع: عندنا أن القدرة مع الفعل) كما مر، والتكليف به في هذه الحالة ليس تكليفا بالمحال الذي هو تحصيل الحاصل وإنما يكون كذلك إن لو كان الفعل حاصلا بتحصيل سابق على التحصيل الذي هو ملتبس به وما ذكر من أنه لا فائدة فيه حينيذ لوجوبه فإنما يتم إذا وجب الغرض في أفعاله تعالى وهو باطل.

(و) جواب الرابع: (عند المعتزلة أن التكليف قبل الفعل ليس ذلك تكليفا بما لا يطاق لأن التكليف (في الحال) إنما هو (بالإيقاع في ثاني الحال) لا بالإيقاع في الحال ليكون جمعا بين الوجود والعدم (وذلك) أي التكليف (كالإحداث) يعني أن ما اوردتموه علينا في التكليف يلزمكم في إحداث الفعل فيقال: إحداثه إما حال وجوده فيكون تحصيلا للحاصل، وإما حال عدمه فيكون جمعا بين النقيضين (وهر) أي الإحداث (مما لا شك فيه فما هو جوابكم) في الأحداث (فهو جوابنا) في التكليف. (و) جواب (الخامس: إن ذلك) أى التفكر في معرفة الله وصفاته وأفعاله (أحد اغراض التكليف) بل هو العمدة الكبرى منها (وسائر التكاليف معينة عليه) داعية إليه (ووسيلة إلى صلاح المعاش المعين على صفاء الأوقات عن المشوشات الشي يربي شغلها على شغل التكاليف) . الطائفة (الثالثة: من قال في العقل مندوحة عن البعثة) إذ هو كاف في معرفة التكاليف فلا فائدة فيها (وهم البراهمة والصابئة والتناسخية، غير أن من البراهمة من قال بنبوة آدم فقط ومنهم من قال بنبوة إيراهيم قول: (وجواب الرابع عندنا أن القدرة مع الفحل) قيل: اقتصار المصنف على ما ذكره من غير تعرض لدفع الفساد خروج عن قانون الجواب، على أن ما ذكره الشارح في توجيهه يستلزم أن لايعصي الكافر لان التكليف على ما ذكره مع الفعل وإذا لم يتحقق منه الفعل اعني الإيمان فلا تكليف له، اللهم إلا أن يكون المراد مجرد دفع كلام الخصم.

قوله: (وذلك كالاحداث) قيل: المحذور المذكور في المتن عدم الفائدة وهو لا يوجد في الاحداث، فتامل