تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الأول - المقصد الثالث: في إمكان البعثة عبثا وإلا) اى وإن لم يجز له الاستمهال بل وجب عليه التصديق بلا مهملة (لزم التكليف بما لا يطاق) لأن التصديق بالرسالة بدون العلم المذكور مما لا يتصور وجوده (وإنه قبيح عقلا) فيمتنع صدوره عن الحكيم سبحانه وتعالى (وجواب) الوجه (الأول والثاني: إن المرسل ينصب دليلا) يعلم به الرسول أن القائل له أرسلتك هو الله تعالى دون الجن بأن يظهر له آيات ومعجزات يتقاصر عنها جميع المخلوقات وتكون مفيدة له ذلك العلم (أو يخلق علما ضروريا فيه) بأنه المرسل والقائل وبهذا يعلم الجواب عن الثاني وهو أن يقال: جاز أن يكون الملقى جسمانيا ولا يخلق الله رؤيته في الحاضرين فإن قدرته لا تقصر عن شيء: (و) جواب (الثالث: أما على أصلنا) في التعديل والتجويز (فلا يجب الإمهال) لأنا بينا فيما سبق أنه إذا ادعى النبي الرسالة واقترن بدعواه المعجزة الخارقة للعادة وكان المبعوث إليه عاقلا متمكنا من النظر فقد ثبت الشرع واستقر وجوب المتابعة سواء نظر أو لم ينظر فلا يجوز للمكلف الاستمهال ولو استمهل لم يجب الإمهال لجريان العادة بإيجاد العلم عقيب النظر الذي هو متمكن منه، وإليه الإشارة بقوله: (مع العلم العادي الحاصل عن المعجز.

وأما عند المعتزلة فاللائق بأصلهم) في التحسين والتقبيح (وإن صرحوا بخلافه منع الإمهال) يعني أن المعتزلة اعترفوا بوجوب الإمهال عند الاستمهال فلا محيص لهم عن ذلك الإلزام إلا أن اللائق بقاعدتهم المذكورة منع وجوب الإمهال (لأن فيه تفويت مصلحتهم) وذلك لأنه يرشدهم إلى المصالح ويحذهم عن المهالك ويقربهم من السعادة ويبعدهم عن الشقاوة (وما هو إلا كمن يقول لولده: بين يديك سبع ضار او مهلك آخر فلا تسلك هذا الطريق، (فقال:) الولد (دعني أسلكه إلى أن اشاهد السبع أو المهلك، اليس ذلك) القول من الولد (مستقبحا في نظر العقلاء؟ ولر هلك الم يكن ملوما مذموما؟ ومن منعه ذلك اليس منسوبا إلى فعل ما توجبه الشفقة والحنو؟) وبما قررناه يندفع الإلزام عن أصلهم أيضا. الطائفة (الثانية: من قال البعثة لا تخلو عن التكليف لأنه فائدتها) التي لا تخلو هي عنها وأيضا هي لا تخلو عن قوله: (وبهذا يعلم الجواب عن الثاني وهو أن يقال إلخ) لا يخفي أن أخذ هذا المعنى من عبارة المصف لا يخلو عن يعد والأوجه آن يجعل قوله يتصب دليلا او يخلق علما ضروريا، إشارة إلى الجواب عن الثاني بأن يقال: حاصله أنه يجوز أن يكون علم النبي عليه السلام بالأحكام بطريق نصب الدليل او خلق العلم الضرورى بها من غير إلقاء كلام من شخص إذا الكلام في الامتناع الذاتي لا في نفي الواقع، ويمكن أن يجاب عنه ايضا بأن ليس كل جسم بمرئي كالهواء ومنها الجن والسلائكة ولو سلم فيجوز ان يجيء الملقى في الخلوات فإن الكلام في الامتناع الذاتي، فليتامل.

شرح المواقف · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٨ · ص ٢٥٦