============================================================ المرصد السادس المقصد الأول: في أفعاله تعالى وأفعال العباد علم أن إرادته للشبيء لا تتوقف على إرادته تلك الإرادة) بل تحصل له تلك الإرادة سواء أرادها أو لم يردها، (و) علم أيضا (أته مع الإرادة الجازمة) الجامعة للشرائط وارتفاع الموانع (يحصل المراد وبدونها لا يحصل ويلزم منها) أي من المقدمات التي علمها بوجدانه (أته لا إرادة منه ولا حصول الفعل عقيبها منها فكيف يدعي الضرورة في خلافه. قال الإمام في نهاية العقول: والعجب من أبي الحسين أنه خالف أحابه في قولهم: القادر على الضدين لا يتوقف فعله لأ حدهما دون الآخر على مرجح وزعم أن العلم بتوقف ذلك) أي فعله لأحدهما دون الآخر (على الداعي) إلى أحدهما (ضروري وزعم أن حصول الفعل عقيب الداعي وأجيب ولزمه للاعتراف بهاتين المقدمتين عدم كون العبد موجدا لفعله) كما هو مذهبنا (ثم بالغ في كون العبد موجدا وزاد على كل من تقدمه حتى ادعى العلم الضرورى بذلك قال) الإمام: (وعندي أن أبا الحسين ما كان ممن لا يعلم أن القول بتينك المقدمتين يبطل مذهب الاعتزال) يعني في مسألة خلق الأعمال وما يبتني عليها (لكنه لما ابطل الأصول التي عليها مدار الاعتزال خاف من تنبه أصحابه لرجوعه عن مذهبهم فليس الأمر عليهم) بمبالغته في ادعاء العلم الضرورى بذلك (وإلا فهذا التناقض أظهر من أن يخفى على المبتدى فضلا عمن بلغ درجة أبي الحسين في التحقيق والتدقيق) فظهر أنه في هذه المسألة جرى على مذهبنا (لا يقال: الاعتراف بتوقف صدور الفعل عن القادر على الداعي ووجوب حصوله عند حصوله لا ينافي القول بأن القدرة الحادثة مؤثرة في وجود الفعل وإنما ينافي استقلاله بالفاعلية) على سبيل التفويض إليه بالكلية، (وهو إنما ادعى العلم الضرورى في الأول) أي التأثير (لا في الثاني) أي الاستقلال حتى يتجه ما وردتموه عليه (لأنا نقول: غرضنا) في هذا المقام (سلب الاستقلال) الذي يدعيه أهل الاعتزال (كما هو مذهب الأستاذ وإمام الحرمين فإن كان أبو الحسين ساعدنا عليه فمرحبا بالوفاق ولكن يلزم بطلان مذهب الاعتزال بالكلية إذ قوله: (لا إرادة منه) فيه بحث إذ لا يلزم من عدم توقف إرادته على إرادة أخرى آن لا يكون الإرادة منه لجواز أن يكون منه لا بالاختيار، ولك ان تقول : سيصرح أن الغرض في هذا المقام سلب الاستقلال وإذا يحصل على تقدير صدور إرادته منه بالإيجاب واستلزامها الفعل فسعنى قوله: لا الإرادة منه أنها ليست منه بالإرادة فحيغذ يندفع البحث.

قوله: (كما هو مذهب الأستاذ وإمام الحرمين) عدم الاستقلال عند الأستاذ ظاهر، وأما عند إمام الحرمين فلان قدرة العبد لما كانت موجبة للفعل عنده لم يكن هو مستقلا فى فعله بمعنى التمكن من فعله وتركه، وفي ذكر إمام الحرمين بحث يظهر مما مر في أول المقصد فليتأمل: قوله: (فمرحبا بالوفاق) أي في نفي الاستقلال ولا مرحبا بإسناد الإيجاد إلى غير الله تعالى