تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 118 المرصد الأول - الفصل الثاني: القسم الأول: المقصد الخامس: أفلاك القمر ذلك أن تفرض حركة الحامل شبيهة بحركة الخارج في جهتها بحيث يتممان الدورتين معا وأن نفرض حركة التدوير شبيهة بهما على وجه تكون في القطعة البعيدة إلى خلاف جهة حركة الحامل وفي القطعة القريبة إلى جهتها (لتكون الدائرة التي ترسمها مجموع الحركتين بل يرسمها مركز الشمس بمجمرعهما (بعينهما كالتي ترسمها خارج المركز سواء) ويكون الاختلاف المحسوس من الأصلين شيئا فشيئا واحدا بلا تفاوت إلا أن بطليموس اختار الخارج لكونه أبسط لما عرفت من أنه يتم بحركة واحدة ومن أن التدوير يستلزم مدارا خارج المركز.

(المقصد الخامس: أفلاك القمر) (في أفلاك القمر) لما كان القمر تلو الشمس في الشهرة والإنارة عقبها به (وهو وجد لا كالشمس حيث تسرع) الشمس (في نصف بعيته) من فلك البروج (وتبطئ في نصف) آخر منه وليس القمر كذلك (بل) هو (يسرع ويبطئ في جميع الأجزاء من فلك البروج لا يختص إسراعه وإبطاؤه بجزء معين منه دون آخر. (فعلم) بذلك (أنه) اى القمر (على تدوير يتم دوره قبل دورة حامله) فإذا فرض القمر في الخارج فإنه على هذا التقدير يكون المحسوس فضل حركة الكامل.

الكل في التدوير.

على ما بين في موضعه ثم لا يذهب عليك ان وجودها في الخارج المركز هاهنا فرضي لا تحقيقي إذ الكلام هاهنا مبني على أصل التدوير فلم يتحقق هناك خارج المركز قطعا.

قوله: (وإن نفرض حركة التدوير شبيهة بهما) أي شبيهة بحركتي الحامل والخارج ولا يخفى أن هذا الكلام يكون مستغنى عنه بما سبق ذكره إلا آنه أورده توطئة لقوله: على وجه يكون في القطعة البعيدة إلخ، ومحصل الكلام هو آن حركة الأفلاك الثلاثة متشابهة لكن قد تعارضت في التدوير حركتان هما حركة القطعة القريبة وحركة القطعة البعيدة على ما ذكره فكانهما كانتا متساقطتين فبقيت حركة الحامل فقط شبيهة بحركة الخارج سواء، فإن قيل: لم تقف الشمس في القطعة البعيدة المخالفة لحامله في جهة الحركة كما وقفت المتحركة في النصف المخالف. قلنا: لا بد آن يكون حركة التدوير أسرع من حركة حامله حتى يتصور الوقوف: او الرجرع والمفروض في صورة الشمس هاهنا هو آن حركة التدوير كانت مساوية لحركة خلقل: فلم يتصور ما ذكرتم، فتامل:

شرح المواقف · الجزء ٧ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٧ · ص ١١٨