الحالف مسلما ينبغي ان لا يحنث لان اكله ليس بمتعارف ومبنى الايمان على العرف قال العتابي وهو الصحيح وفي الكافي وعليه الفتوى

( وكون هذه )

المسألة

( فرع جهة الخلفية فرجح التكلم بها )

أي بالحقيقة على التكلم بالمجاز لرجحانها عليه

( ورجحا الحكم بأعميته )

أي حكم المجاز لحكمها أي الحقيقة لأن شملها حتى صارت فردا من أفراده فكثرت فائدته وكان فيه عمل بالحقيقة من وجه لدخولها فيه كما هو حاصل ما في اصول فخر الاسلام وموافقيه

( لا يتم اذ الغرض يتعلق بالخصوص كضده )

أي كما يتعلق بالعموم

( والمعين )

لما هو الغرض منهما

( الدليل )

مع ان المجازي المتعارف قد لا يعم الحقيقة

( فالمبنى )

لهذه المسألة

( صلوح غلبة الاستعمال دليلا )

مرجحا للغالب استعمالا فيهما على الاخر

( فأثبتاه ونفاه بأن العلة لا ترجح بالزيادة من جنسها فتكافا )

أي فتساوي الحقيقة والمجاز في الاعتبار

( ثم تترجح )

الحقيقة عنده لرجحانها عليه

( لا ذلك )

أي كون المجاز أعم كما قالاه

( والا )

لو تم كون الخلاف في المجازالاسبق من الحقيقة المستعملة بناء على الخلاف في جهة الخلفية

( اطرد )

الترجيح بالعموم عندهما

( فرجحا )

حينئذ المجاز

( المساوي )

للحقيقة في التبادر للفهم

( اذا عم )

حكمه الحقيقة

( وقالا )

حينئذ ايضا

( العقد العزم لعمومه )

أي العزم

( الغموس وكثير وليس )

شيء منها كذلك وكيف

( والمساوي اتفاق )

أي محكي فيه اتفاقهم على تقديم الحقيقة اذا ساواها المجاز مطلقا

( وفرعها )

أي هذه المسالة حلف

( لا يشرب من الفرات )

وهي بالتاء الممدودة في الخط في حالتي الوصل والوقف النهر المعروف بين الشام والجزيرة وربما قيل بين الشام والعراق حلف

( لا يأكل الحنطة انصرف )

الحلف

( عنده إلى الكرع )

في الشرب من الفرات

( وعينها )

أي والى اكل عين الحنطة

( والى ما يتخذ منها )

أي من الحنطة

( ومائه )

أي الفرات

( عندهما وعلى الحنطة )

أي يرد على مسألتها

( التخصيص بالعادة )

فان مقتضاه اقتصار الحنث على ما يتخذ منها عادة لان العرف العملي مخصص كما سلف

( واجيب بأنها )

أي العادة مخصصة أو المسألة الخلافية

( في )

الحنطة

( غير المعينة اما فيها )

أي المعينة

( فقوله مثلهما )

والصواب القلب كما هو كذلك في الكشف وغيره ومشى عليه المصنف في فتح القدير حيث قال وهذا الخلاف اذا حلف على حنطة معينة اما لو حلف لا يأكل حنطة ينبغي ان يكون جوابه كجوابهما ذكره شيخ الاسلام اه فيطالب بالفرق

( ويمكن ادعاؤه )

أي أبي حنيفة في الفرق بينهما

( أن العادة فيها )

أي في المعينة مشتركة بين تناول عينها وما يتخذ منها وإن غلبت العادة فيما يتخذ

( منها كالكرع )

فان العادة في الشرب مشتركة بينه وبين الشرب بالاناء ونحوه فانصرفت اليمين عنده إلى الحقيقة المستعملة بخلاف غير المعينة فان العادة في تعلق الاكل بها ارادة ما يتخذ منها وهذا اقرب من دعوى شيخ الاسلام التعارف في حنطة غير معينة لا في حنطة بعينها واذا لم يوجد التعارف في المعينة لا يترك العمل بالحقيقة لان الحقيقة تترك بنية غيرها أو بالعرف ولم يوجد واحد منهما هذا وبعد ان ذكر في فتح القدير ما

تقدم قال ولا يخفى انه تحكم والدليل المذكور المتفق على ايراده في جيمع الكتب يعم المعينة والمنكره وهو ان عينها مأكول

( وتقدم بقية الصوارف في التخصيص )

في مسالة العادة العرف العملي مخصص فليراجع

| ( تتمة ينقسم كل من الحقيقة والمجاز باعتبار تبادر المراد إلى صريح وكناية )

من اطلاقه

( للغلبة استعمالا وعدمه )

أي وباعتبار عدم تبادر المراد لعدم الغلبة استعملاا

( إلى صريح يثبت حكمه الشرعي بلا نية وكناية )

لا يثبت حكمه الا بنية أو قائم مقامها

( منه )

أي هذا القسم الذي هو الكناية

( اقسام الخفاء )

أي الخفي والمشكل والمجمل

( والمجاز غير المشتهر ويدخل الصريح المشترك المشتهر في احدهما )

أي أحد معنييه

( بحيث تبادر )

ذلك الاحد من اطلاقه

( والمجاز )

الغالب الاستعمال

( مع المهجر ) لحقيقته

( اتفاقا كذلك )

أي صريح

( ومع استعمال الحقيقة )

هو صريح ايضا

( عندهما والظاهر وباقي الاربعة )

النص والمفسر والمحكم

( ان اشتهرت فاخراج شيء منها )

أي من الظاهر وباقي الاربعة

( مطلقا )

من الصريح كما ذكره صاحب الكشف وغيره

( لا يتجه )

بل يخرج منها ما ليس بمشتهر

( لكن ما لا يشتهر منها لا يكون كناية والحال تبادر المعين )

من اطلاق اللفظ

( وان كان )

تبادره

( لا للغلبة )

الاستعمالية

( بل )

تبادره

( للعلم بالوضع )

أي وضع اللفظ له

( وقرينة النص )

من كون الكلام مسوقا

( واخويه )

أي وقرينة المفسر من عدم احتماله للتخصيص والتأويل وقرينة المحكم من كونه غير قابل للنسخ

( فيلزم تثليث القسمة إلى ما ليس صريحا ولا كناية لكن حكمه )

أي هذا القسم

( ان اتحد بالصريح أو بالكناية فلا فائدة ) في تثليثها به وهو ممكن

( فليترك ما مال اليه كثير من )

ذكر

( قيد الاستعمال )

كما مشينا عليه اولا

( ويقتصر )

في تعريف الصريح

( على ما تبادر خصوص مراده لغلبة أو غيرها )

من تنصيص أو تفسير أو احكام كما مال اليه شمس الائمة السرخسي والقاضي أبو زيد

( لكن اخرجوا )

من الصريح

( الظاهر على هذا )

التعريف لان الظهور فيه ليس بتام

( ولا فرق )

بين الظاهر والصريح

( الا بعدم القصد الاصلي )

في الظاهر بخلافه في الصريح وهو غير مؤثر في التبادر

( ثم من ثبوت حكمه )

أي الصريح

( بلا نية جريانه )

على لسانه كأنت طالق وانت حرة

( غلطا في نحو سبحان الله واسقني )

أي بأن اراد ان يقول هذا فقال ذاك قالوا فيثبت الطلاق والعتق

( اما قصده )

أي الصريح

( مع صرفه بالنية إلى محتمله فله ذلك ديانة كقصد الطلاق من وثاق )

في قوله هي طالق

( فهي زوجته ديانة )

لاحتمال اللفظ له لا قضاء لانه خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه

( ومقتضى النظر كونه )

أي ثبوت حكمه بلا نية

( في الكل )

أي في الغلط وما قصد صرفه بالنية إلى محتمله

( قضاء فقط والا )

لو ثبت حكمه فيهما مطلقا

( اشكل بعت واشتريت اذ لا يثبت حكمهما في الواقع مع الهزل )

مع انهما صريح

( وفي نحو الطلاق والنكاح )

انما ثبت حكمه مطلقا في الهزل

( بخصوصه دليل )

وهو الحديث الاتي على الاثر ولم يكن حاجة إلى

( وكذا في الغلط )

يثبت فيه حكمه قضاء لا ديانة للاستغناء عنه بقوله في