للسبق والصلاحية بلا مانع وعامة الحنفية )

السبب

( هو )

أي الجزء الاول من الوقت اذا اتصل به الاداء

( فان لم يتصل به الاداء انتقلت )

السببية منه

( كذلك )

أي كما انتقلت من الاول

( إلى ما )

أي الجزء الذي بعده بشرط انه

( يتصل به )

الاداء

( والا )

لو لم يتصل به انتقل منه إلى ما يليه كذلك الجزء

( الاخير وعند زفر )

ينتقل من جزء إلى جزء حتى إلى

( ما يسع منه إلى اخر الوقت الاداء )

هذا كله قبل خروجه

( وبعد خروجه )

السبب

( جملته اتفاقا )

قلت ويطرقه ما في التحقيق وذهب أبو اليسر إلى ان الجزء الاخير متعين للسببية من غير ان يضاف الوجوب إلى كل الوقت بعد مضيه بحال

( فتأدى عصر يومه في )

الوقت

( الناقص )

وهو وقت تغير الشمس لانه وجب ناقصا لان نقصان السبب مؤثر في نقصان المسبب كالبيع الفاسد مؤثر في فساد الملك فيتأدى بصفة النقصان

( لا امسه )

أي ولم يتأد عصر امسه في هذا الوقت الناقص

( لانه )

أي سبب عصر امسه

( ناقص من وجه )

لاشتمال جملة الوقت على الوقت الناقص فالواجب به كذلك

( فلا يتأدى بالناقص )

أي في الوقت الناقص

( من كل وجه )

لانه دونه ذكر في مختلفات القاضي الغيي

( واعترض بلزوم صحته )

أي عصر امسه

( اذا وقع بعضه فيه )

أي الوقت الناقص وبعضه في الوقت الكامل الذي هو اول الوقت لان الوقت حينئذ كامل من كل وجه ناقص من وجه كالواجب لكنهم نصوا على عدم الصحة

( فعدل )

عن الجواب المذكور إلى الجواب بأن الوقت الكامل لما كان اكثر من الناقص تعين وجوب القضاء كاملا ميلا

( إلى تغليب الصحيح )

الاكثر على الفاسد الاقل

( للغلبة )

لان للاكثر حكم الكل في بعض المواضع فكان اعتباره اولى

( فورد من اسلم ونحوه )

كمن بلغ ومن طهر من حائض

( في )

الوقت ( الناقص ) فلم يصل فيه حتى مضى ( لا يصح منه ) قضاء تلك الصلاة ( في ناقص غيره ) من الاوقات الناقصة

( مع تعذر الاضافة )

للسبب

( في حقه إلى الكل )

أي كل الوقت لعدم اهليتهم للوجوب في جميع اجزائه وحينئذ فينبغي ان يجوز لان القضاء حينئذ يكون بالصفة التي وجب بها الاداء لتقرر تعين الجزء الاخير للسببية في حق من هذا حاله

( فاجيب بأن لا رواية )

في هذا عن المتقدمين

( فيلتزم الصحة )

فيه كما هو بعض المشايخ وعزاه في الفتاوى الظهيرية إلى فخر الاسلام أو عدمها كما هو قول شمس الائمة السرخسي وغيره وهو الاوجه وهو مبنى على ما عليه المحققون من انه لا نقص في الوقت وانما هو في الاداء كما اشار اليه بقوله

( والصحيح ان النقصان لازم الأداء في ذلك الجزء )

الأخير لما فيه من التشبه بعبدة الشمس في ذلك الوقت

( لا الجزء )

للوقت مطلقا مما عدا هذا الجزء منه لانتفاء هذا المعنى فيه

( فتحمل )

النقصان في الاداء فيه

( لوجوب الاداء فيه )

بسبب شرف الوقت وورود السنة به

( فاذا لم يؤد )

في ذلك الوقت والحال كما قال

( ولا نقص )

في الوقت اصلا

( وجب الكامل )

فلا يتأدى ناقصا