منطوقا ولا علة الجواز كونه مفهوما على ما في هذا التعليل من بحث وقد ظهر من هذا أيضا اندفاع التشبث بالأمارة الثانية على أنه بالمفهوم لا بالمنطوق على أنا لسنا نقول النفي المستفاد من إنما منطقوا كالمستفاد من ما في سائر الوجوه وإن قالوا السبب في إفادتها القصر تضمنها معنى ما وإلا لأنه كما قال الشيخ عبد القاهر لم يعنوا به أن المعنى في إنما هو المعنى في ما وإلا بعينه وأن سبيلهما سبيل اللفظين يوضعان لمعنى واحد وفرق بين أن يكون في الشيء معنى الشيء وبين أن يكون الشيء الشيء على الإطلاق قلت ومما يشهد بهذا اختلاف ما ولا بمعنى ليس ولنفي الجنس وليس في كثير من الأحكام كما عرف في العربية مع أنه لا قائل بأن النفي في شيء منها مفهوم لا منطوق وبهذا يظهر منع كون النفي في إنما غير صريح والإيجاب فيها صريحا وأنه لا حاجة إلى دعوى ذلك بل الوجه أن كلا منطوق صريح

تنبيه

والأصح أن أنما بالفتح كإنما بالكسر

( وأما الحصر باللام للعموم )

أي التي لاستغراق الجنس الداخلة على أحد جزأي الكلام سواء كان صفة كالعالم أو اسم جنس كالرجل مقدما في الذكر أو مؤخرا في الجزء الآخر بشرط أن يكون أخص منه بحسب المفهوم علما كان كزيد أو غير علم كالجار والمجرور كما أشار إلى جملة هذا بقوله

( والآخر أخص كالعالم والرجل تقدم أو تأخر فلا ينبغي أن يختلف فيه )

لفهم ذلك منه ظاهرا حتى أن من خالف فيه فقد ارتكب ما لا يحسن ارتكابه

( ولو نفى المفهوم )

المخالف فإنه لا يتوقف ثبوته على ثبوته كما سيظهر

( بخلاف )

ما اشتمل على مسند ومسند إليه أحدهما علم والآخر صفة معرفة بالإضافة نحو

( صديقي زيد )

فإنه إنما يفيد الحصر إذا كان على هذا الوضع لا

( إذا أخر )

الاسم الصفة عن العلم كأن يؤخر صديقي عن زيد فإنه لا يفيد الحصر حينئذ

( لانتفاء عمومه )

أي عموم الاسم الصفة المضاف من حيث هو كصديقي فإنه ليس من ألفاظ العموم قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا لم يحسن الاختلاف في حصر ما فيه اللام كما ذكرنا لزم أن لا يحسن الاختلاف في إفادة النفي لأن الحصر مركب من إثبات ونفي

( ويندرج )

كون كل من المعرف وصديقي في التركيب الخاص دالا على النفي عن الغير الذي هو جزء معنى الحصر

( في بيان الضرورة عند الحنفية إذ ثبوت الجنس برمته لواحد الضرورة ينتفي عن غيره )

فهو من القسم الأول منه لأنه يلزم جعل جميع ما صدق عليه العالم هو زيد وما صدق عليه زيد هو جميع ما صدق عليه العالم في زيد العالم والعالم زيد نفي وجود ما صدق للعالم غير زيد وما صدق لزيد غير العالم ضرورة فرض صدق كون جميع ما صدق عليه زيد هو العالم وجميع ما صدق عليه العالم هو زيد نعم إفادة الحصر فيهما كغيرهما قد يكون حقيقة إما مطلقا كالله الخالق والخالق الله وخالقي الله وإما بالنظر إلى عرف خاص مثل واليمين على المدعى عليه وقد يكون مبالغة وادعاء كما هو كثير بثير في المحاورات الخطابية إما بجعل ما

أي بالنهي

( وهو الامتثال )

إنما يكون

( بالفور )

لأنه كما تقدم لترك المنهي عنه وتحقق تركه إنما يكون بتركه في كل الأوقات

( لا أنه )

أي النهي

( يفيده )

أي الفور

( وقولنا ضروري فيه أي في امتثاله قالوا )

ثالثا

( الأمر نهي عن الأضداد وهو )

أي النهي

( للفور فيلزم فعل المأمور به على الفور ليتحقق امتثال النهي عنها )

أي أضداد المأمور به

( وتقدم )

الآن

( نحوه وما هو التحقيق )

فيه وهو أن الامتثال بالفور لا أن النهي يفيده

( قالوا )

رابعا

( ذم )

الله تعالى إبليس

( على عدم الفور )

بقوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك

حيث قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فدل على أنه للفور وإلا لأجاب بأنك ما أمرتني بالبدار وسوف أسجد

( قلنا )

هذا

( مقيد بوقت )

أي وقت تسويته ونفخ الروح فيه وقد

( فوته )

أي إبليس الامتثال

( عنه بدليل فإذا سويته )

ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين لأن العامل في إذا فقعوا فالتقدير فقعوا له ساجدين وقت تسويتي إياه ونفخي فيه الروح فامتناع تأخير السجود عن زمان التسوية والنفخ مستفاد من امتناع تأخير المظروف عن ظرفه الزماني لا من مجرد الأمر

( قالوا )

خامسا

( لو جاز التأخير لوجب إلى )

وقت

( معين أو إلى آخر أزمنة الإمكان والأول )

أي وجوب التأخير إلى وقت معين

( منتف )

لأنه إن كان مذكورا فالفرض خلافه لأن الكلام في المطلق عن الوقت لا في المقيد به وإن لم يكن مذكورا فلا إشعار للأمر به ولا دليل من خارج عليه فإن قيل بل عليه دليل من خارج وهو غلبة الظن بفواته على تقدير تأخيره عن ذلك الوقت لأنا لا نعني بالوقت المذكور إلا ذلك أجيب بالمنع فإنه لا بد للظن من أمارة وليست إلا كبر السن أو المرض الشديد ونحوهما وهي مضطربة إذ كم من شاب يموت فجأة وشيخ ومريض يعيش مدة

( والثاني )

أي وجوب تأخيره إلى آخر أزمنة الإمكان تكليف

( ما لا يطاق )

لكونه غير معين للمكلف فيكون مكلفا بالفعل في وقت يجهله وبالمنع عن تأخيره عن وقت لا يعلمه وهو محال

( أجيب بالنقض )

الإجمالي

( بجواز التصريح بخلافه )

بأن يقول الشارع افعل ولك التأخير فإن هذا جائز إجماعا وما ذكر من الدليل جار فيه

( و )

بالنقض التفصيلي

( بأنه إنما يلزم )

تكليف ما لا يطاق

( بإيجاب التأخير إليه )

أي آخر أزمنة الإمكان

( أما جوازه )

أي التأخير

( إلى وقت يعينه المكلف فلا )

يلزم منه تكليف ما لا يطاق

( لتمكنه من الامتثال )

بالبدار في أول أزمنة الإمكان

( قالوا )

سادسا

( وجبت المسارعة )

إلى الفعل المأمور به لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات للاتفاق على أن المراد المسارعة إلى سبب المغفرة لأن نفس المغفرة ليست في قدرة العبد فأطلق المسبب وأريد السبب ومن سببها فعل المأمور به كما أنه أيضا من الخيرات فتجب المسارعة والمسابقة إليه وإنما يتحققان بفعله على الفور

( الجواب جاز )

أن يكون كل من هاتين الآيتين مفيدة لإيجاب الفور

( تأكيدا لإيجابه بالصيغة )

كما قالوا

( وتأسيسا )

أي وجاز أن يكون كل منهما مفيدة لفائدة جديدة وهي وجوب الفور بناء على أن الصيغة غير متعرضة لوجوبه كما قلنا