| باب ما يلزم الوفاء به

الخ إنما أخر الكلام على النذر تأخيرا لما أوجبه العبد على نفسه عما أوجبه الحق جل وعلا عليه

قوله ( وغيرهما ) كالعتق والإعتكاف

قوله ( من القربات ) خرج النذر بمعصية فلا وفاء به بل يحرم فعلها

قوله ( لزمه الوفاء به ) أي على طريق الوجوب على قول وقدمه صاحب التنوير في الصوم وقال الأكمل وغيره هو فرض على الأظهر وأجاب الأول عن آية وليوفوا نذورهم بأنه دخلها التخصيص كالنذر بعيادة المريض وتجديد الوضوء لكل صلاة قال الزيلعي وبمثله يثبت الوجوب لا الفرضة

قوله ( والإجماع على وجوب الإيفاء به ) أي في غير نذر اللجاج فإن بعض الأئمة لا يوجب الإيفاء به واللجاج واللجاجة الخصومة فمن نسب إلى الإمام أحمد رضي الله عنه القول بعدم الوجوب مطلقا فليس بمصيب وهو يحتمل أن يكون مبتدأ وما بعده خبرا أو مجرورا عطفا على لقوله

قوله ( وبه ) أي بالإجماع

قوله ( بافتراضه ) أعلم أن في وجوب الإيفاء وافتراضه عملا قولين مرجحين ومرا

قوله ( وفي لغة قتل ) الثمرة تظهر في المضارع

قوله ( أن يكون من جنسه واجب ) أي فرض كما صرح به صاحب التنوير تبعا للبحر والدرر قاله صاحب الدرقي الأيمان

قوله ( لوصفه ) أي العارض له وهو الأعراض عن ضيافة الله تعالى

قوله ( لا لغيره ) يأتي محترز ذلك قريبا

قوله ( كالصلوات الخمس ) انظر ما لو نذر أن يؤديها أول أوقاتها والظاهر عدم وجوب الإيفاء لأن الوجوب متحقق قبله وإن كان موسعا

قوله ( وقد زيد شرط رابع ) وزيد أيضا أن لا يكون ما التزمه أكثر مما يملكه أو ملكا لغيره وفي القنية نذر التصدق على الأغنياء لم يصح ما لم ينو أبناء السبيل ولو نذر التسبيحات دبر الصلوات لم تلزمه ولو نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم كذا لزمه وقيل لا ا ه در

قوله ( أمس اليوم ) الأولى حذف اليوم

قوله ( وكذا لو قال اليوم أمس ) الأولى حذف أمس

قوله ( فلا يلزم الخ ) لم يرتب في أخذ المحترزات

قوله ( ولا قراءة القرآن ) كذا في كبيره وفيه أن القراءة من جنسها فرض وواجب وتقصد لذاتها وليست واجبة قبل وعلل عدم الوجوب في القهستاني بأن لزومها للصلاة لا لعينها

قوله ( كحل الصلاة ) أدخلت الكاف مس المصحف

قوله ( ولا عيادة المريض ) وكذا لا يصح بتكفين الميت والصلاة عليه لأنها من فروض الكفاية وهو فوق الواجب كذا في السيد وهو بناء منه على أن النذر واجب بالوجوب المصطلح عليه وإنما لم يصح النذر بهما لأن الناذر ممن خوطب بهما

قوله ( معتبر بإيجاب الله تعالى ) فما كان من جنسه عبادة أوجبها الله تعالى صح نذره وإلا لا

قوله ( المريض ) أي من حيث هو

قوله ( على مخارف ) بالفاء جمع مخرفة بوزن مرحلة البستان أفاده في القاموس أي أنه فعل ما يوصله إلى بساتين الجنة

قوله ( بل مراعاة حق فلان ) هو المقصود له

قوله ( فلا يصح التزامه ) منه يؤخذ عدم صحة النذر للأموات قال في الدر واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو باطل وحرام ا ه قال في البحر لوجوه منها أنه نذر لمخلوق ولا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك ومنها أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى كفر اللهم