الأفاضل عن أهل مذهبنا أيضا

قوله ( فيدفن ) أي يدفنه المسلمون الذين يجدونه بساحل البحر

قوله ( في مقبرة محل مات به ) انظر حكم ما إذا تعددت المقابر في محل وأبيح الدفن في كلها أوله في كل قبر هل يكون الدفن في القربى أولى أو يعتبر الجيران الصالحون يحرر

قوله ( لما روي عن عائشة الخ ) ولأنه اشتغال بما لا يفيد إذ الأرض كلها كفات مع ما فيه من تأخير دفنه وكفي بذلك كراهة

قوله ( حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن ) أي بمكة

قوله ( فإن نقل قبل الدفن الخ ) في البرهان لا بأس بنقله قبل تسوية اللبن نحو ميل أو ميلين ا ه أي وأما بعد التسوية قبل إهالة التراب فلا كما في البرازية والخلاصة عن الجامع الصغير للحاكم عبد الرحمن وظاهر ذلك ولو لغير ضرورة وسيأتي عن الزيلعي والمنبع جواز نقله قبل الإهالة ولو بعد التسوية وعليه مشى الشرح فيما يأتي والظاهر اعتماده إذ ما في الشرح مقدم على ما في الفتاوى

قوله ( ونحو ذلك ) أي قريبا من الميلين

قوله ( لأن المسافة الخ ) أي وإذا جاز النقل في هذه الصورة مع إمكان دفنه في أولها مثلا جاز نقله وهذا التعليل لا يظهر إلا فيما قبل الدفن لا فيما بعد التسوية قبل الإهالة

قوله ( أي أكثر من الميلين ) كثرة فاحشة أما الزيادة عليهما بقدر يسير فلا تضر فلا ينافي قوله قبل ونحو ذلك

قوله ( بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه ) أي تحريما لأن قدر الميلين فيه ضرورة ولا ضرورة في النقل إلى بلد آخر وقيل أيجوز ذلك إلى ما دون مدة السفر وقيل في مدة السفر أيضا كذا في الحلبي وفيه أن كلام محمد مطلق عن قيد لضرورة وأيضا لا تظهر الكراهة في نقله من بلد إلى بلد إلا إذا كانت المسافة أكثر من ميلين

قوله ( وقد قال قبله ) أي قاضيخان قبل نقله عبارة شمس الأئمة السرخسي

قوله ( فإن نقل إلى مصر آخر لا بأس به ) وظاهره عدم كراهة النقل من بلد إلى بلد مطلقا

قوله ( لما روي أن يعقوب الخ ) وموسى عليه السلام نقل تابوت يوسف عليه السلام من مصر إلى الشام بعد زمان

قوله ( قلت الخ ) أضله للكمال فإنه قال في رده كلام صاحب الهداية في التجنيس أنه لا إثم في النقل من بلد إلى بلد لما نقل أن يعقوب الخ ما نصه أن ذلك شرع من قبلنا ولم تتوفر فيه شروط كونه من شرعنا ولأن أجساد الأنبياء عليهم السلام أطيب ما يكون حال الموت كالحياة والشهداء كسعد رضي الله عنه ليسوا كغيرهم ممن جيفتهم أشد نتنا من جيفة البهائم فلا يلحق بهم ا ه

قوله ( وأما قبله ) أي قبل ما ذكر من إهالة التراب عليه وظاهره أنه يخرج ولو بعد تسوية اللبن قبل الإهالة وهو الذي في الزيلعي والمنح وقد تقدم عن البزازية والخلاصة ما يخالفه

قوله ( للنهي عن نبشه ) فلو دفن ولدها بغير بلدها وهي لا تصبر وأرادت نبشه ونقله إلى بلدها لا يباح لها ذلك فتجويز بعض المتأخرين لا يلتفت إليه ولا يباح نبشه بعد الدفن أصلا كذا في الفتح وغيره

قوله ( إلا أن تكون الأرض مغصوبة ) في المضمرات النقل بعد الدفن على ثلاثة أوجه في وجه يجوز باتفاق وفي وجه لا يجوز باتفاق وفي وجه اختلاف