تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النبي صلى الله عليه وسلم الثوب عن وجهه وبكى بكاء طويلا وقبل بين عينيه فلما رفع على السرير قال طوبى لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها ا ه

قوله ( والتبرك ) الواو بمعنى أو فإن تقبيله صلى الله عليه وسلم عثمان للمحبة وتقبيل أبي بكر الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم لهما معا

قوله ( خالصة عن محظور ) هذا قيد في الجواز أما إذا كانت لشهوة فحرام ولو زوجة فيما يظهر لقولهم أن النكاح انقطع بموتها لذهاب محله

قوله ( ودفنها ) أي مؤنته أن لم يتبرع به

قوله ( لو كانت معسرة ) هذا أحد وجهين لأبي يوسف والأولى تأخيره عن قوله ولو معسرا ويجعله مقابلا له

قوله ( وهذا التخصيص ) أي تخصيص وجوب التجهيز على الزوج بما إذا كانت معسرة

قوله ( ويلزمه أبو يوسف ) في نسخة بأو وهي لحكاية الخلاف عن أبي يوسف وهي الصواب قال في البحر فقد اختلف النقل عن أبي يوسف لكن الظاهر ترجيح ما في الخانية لأنه كالكسوة فيلزمه على كل حال ا ه فالقولان المذكوران عن أبي يوسف وليس للإمام في عبارة الشرح ذكر ووجه قوله أنه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب وهو قد كان أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها فرجح على سائر الأجانب ولأن العزم بالغنم ا ه

قوله ( وقال محمد الخ ) ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب حالة الموت من نشوز أو صغر مع كبره ونحو ذلك وأنها إذا ماتت في العدة منه وهي ممن تلزمه نفقتها وكسوتها أن يجب عليه تجهيزها كذا بحثه ابن أمير حاج قال ولم أره مصرحا به

قوله ( لانقطاع الزوجية ) فصار الزوج كالأجنبي

قوله ( ولا مال له ) قيد به لأنه لو كان له مال فإنه يجب فيه ويقدم على الدين والوصية والإرث إلى قدر السنة ما لم يتعلق بعين ماله حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني قاله السيد

قوله ( على من تلزمه نفقته من أقاربه ) أي الذين هم ذوو رحم محرم منه نسبا

قوله ( وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة ) كأخ وأخت

قوله ( فالكفن على قدر ميراثهم ) فثلثاه على الأخ وثلثه على الأخت

قوله ( فعلى معتقه ) وجه هذا القول أنه وارثه

قوله ( وقال محمد على خالته ) لأنها رحم محرم منه

قوله ( وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته

قوله ( أو وجد إلا أنه معسر

قوله ( من أموال التركات ) أي لا من غيرها كبيت الخراج والخمس والركاز ولأحدهما الاستقراض من الآخر كما وضح في محله

قوله ( وجهله ) من عطف السبب أو من عطف المغاير بأن كان يدفع إلى غير من يستحق جهلا وفي نسخة وجهته وهو من عطف المرادف

قوله ( فعلى الناس القادرين ) أي فيفترض على سائر الناس العالمين به أن يجهزوه ويكفنوه

قوله ( غيره ) بالنصب مفعول يسأل وظاهر ما في المجتبى حيث قال فإن عجزوا سألوا له ثوبا أنه لا يجب عليهم إلا سؤال كفن الضرورة لا الكفاية در فإن لم يوجد من يكفن غسل وجعل عليه الأذخر ودفن وصلى على قبره وسأل متعد إلى مفعولين هنا أو التجهيز مفعول له وفيه أنه لم يتحد فاعله مع فاعل الفعل

قوله ( لا يجب السؤال ) نفي الوجوب وأما

حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحص ٣٧٧