القدوري بما إذا أرادوا غسله وهو الذي عليه العمل اليوم اه ولا بأس بالتأخير لعارض كما في ابن أميرحاج

قوله ( على سرير ) هو التخت الذي يغسل عليه فإن لم يوجد فعلى لوح أو حجر مرتفع ليمكن غسله وتقليبه كما في العيني

قوله ( مجمر أي مبخر ) بنحو عود ثم المتبادر أن فعل ذلك قبل وضعه عليه وقيل عند إرادة غسله إخفاء للرائحة الكريهة عيني وظاهر كلام المؤلف الثاني

قوله ( وقيل عرضا ) أي كما يوضع في القبر

قوله ( وقيل إلى القبلة ) فتكون رجلاه إليها كالمريض إذا أراد الصلاة بإيماء وفي القهستاني عن المحيط وغيره أنه السنة

قوله ( ويستر عورته ) وجوبا لحرمة النظر إليها كعورة الحي

قوله ( والنهاية ) الأولى وفي النهاية

قوله ( هو الصحيح ) صححه في التبيين وغاية البيان لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت أخرجه أبو داود

قوله ( هو الصحيح ) كذا صححه في المجتبى وجزم به مسكين والعيني صاحب التنوير

قوله ( ولبطلان الشهوة ) عطف على تيسرا وفيه نظر فإنه يقتضي عدم الستر أصلا

قوله ( جرد عن ثيابه ) ليمكنهم التنظيف وتغسيله صلى الله عليه وسلم في قميصه خصوصية له ويستحب أن يستر الموضع الذي يغسل فيه الميت فلا يراه إلا الغاسل ومن يعينه سراج وغسله فرض كفاية بالإجماع كالصلاة عليه وتجهيزه ودفنه حتى لو اجتمع أهل بلدة على ترك ذلك قوتلوا بحر ونهر

قوله ( إن لم يكن خنثى ) وإلا بأن كان خنثى يمم وقيل يغسل في ثيابه

قوله ( وتغسل عورته بخرقة ملفوفة الخ ) تحرزا عن مسها لأنه حرام كالنظر كذا في البحر

قوله ( وبعده وضيء ) لم يذكر الاستنجاء وذكره رضي الدين في المحيط فقال أنه يستنجي عندهما لأن موضع الاستنجاء لا يخلو عن نجاسة فلا بد من إزالتها اعتبارا بحال الحياة وصورته أن يلف على يده خرقة فيغسل حتى يطهر الموضع لأن مس العورة حرام وعند أبي يوسف لا يستنجي ومشى عليه صاحب الخلاصة لأن المسكة قد زالت وبالاستنجاء ربما يزيد الاسترخاء فتخرج نجاسة أخرى فيكتفي بوصول الماء إليه اه من التبيين ملخصا

قوله ( يبدأ بوجهه ) لأنه لم يباشر ذلك بنفسه فلا يحتاج لغسل يديه أولا بخلاف الحي ولا يؤخر غسل رجليه لأنه ليس في مستنقع الماء

قوله ( فلا يوضأ ) لأنه لم يكن من أهل الصلاة قاله الحلواني وهذا يقتضي أن من بلغ مجنونا لا يوضأ أيضا ولم أره لهم وإنه لا يوضأ إلا من بلغ سبعا لأنه الذي يؤمر بالصلاة كذا في النهر لكن قال الحلبي وهذا التوجيه ليس بقوي إذا يقال هذا الوضوء سنة الغسل المفروض للميت لا يتعلق بكون الميت بحيث يصلي أولا كما في المجنون اه

قوله ( ويمسح فمه وأنفه ) قال في الفتح وغيره استحب بعض العلماء أن يلف الغاسل على إصبعه خرقة ويمسح بها أسنانه ولهاثه وشفتيه ومنخريه وسرته كما عليه عمل الناس اليوم

قوله ( إلا أن يكون جنبا ) هذا ما ذكره الخلخالي وهو غريب مخالف لعامة الكتب كما في الشلبي على الكنز والذي في التبيين أن الجنب كغيره وما في شرح السيد من أن ما ذكره الخلخالي مخالفا لغيره مخرج على خلاف آخر في الشهيد إذا كان جنبا فإنه يغسل عند الإمام وما ذكره غيره