من موافقته ) لأن مخالفته أهون من مخالفة السنة لأنها مخالفة بعد الفراغ ويصير كالمقيم إذا اقتدى بمسافر وكالمسبوق كذا في الشرح قوله : ( فيقضي أربعا ) لأنها لزمته باقتدائه في ثلاث ركعات قوله : ( قيل : معناه لا يصلي ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة ) فيكون بيانا لفرض القراءة في ركعات النفل كلها كذا في الشرح قوله : ( وقيل نهوا عن الإعادة لطلب الأجر ) قد تقدم ما يفيد الطلب في غير وقت مكروه وهو غير المشهور قوله : ( بمجرد توهم الفساد ) بذكر الفساد هنا والخلل أي النقص غير المفسد في الاحتمال الأخير يرتفع التكرار قوله : ( على الهيئة الأولى ) أي بأذان وإقامة أما مجرد تكرارهما بغير أذان أو بهما في المسجد الجامع أو مسجد الحي لأهله فلا كراهة وقد تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

| باب سجود السهو

المراد جنس السجود فيعم السجدتين فالإضافة للجنس ويحتمل كونها للعهد والمعهود هو ما ورد من السجدتين والسهو والشك والنسيان واحد عند الفقهاء أي من حيث الحكم والظن الطرف الراجح والوهم الطرف المرجوح در وفي السراج النسيان عزوب الشيء عن النفس بعد حضوره والسهو قد يكون عما كان الإنسان عالما به وعما لا يكون عالما به كذا في البحر وذكر بعضهم أن النسيان يكون عما أزيل من الحافظة بحيث لا يتحصل إلا بكسب جديد والسهو ما يتحصل بالتذكر قوله : ( من إضافة الحكم إلى السبب ) الأصل أن الشيء إذا أضيف إلى شيء يكون المضاف إليه سببا للمضاف إلا إذا دل الدليل على خلافه كصدقة الفطر وحجة الإسلام فإنها فيهما من الإضافة إلى الشرط فالإضافة في الأول لشرط الوجوب وفي الثاني لشرط الصحة وشرطه صحة ووجوبا أن يكون المتروك واجبا وتأدية السجود بشرائط الصلاة وأن لا يسلم متذكرا ركنا وأن لا يطرأ عليه ما يمنع البناء ومنه طرو الوقت الناقص وليس من شرطه أن يسلم قاصدا له اه قوله : ( وهو لا يكون إلا واجبا ) لأن الفائت موصوف بالوجوب قوله : ( أنه يرفع الواجب الخ ) أي فيعادان بعد فعله أي ولولا أنه واجب لما رفعهما قوله : ( لأنها ركن ) أي فهي أقوى منه والشيء لا يرفع ما هو أقوى منه قوله : ( صحت صلاته مع النقصان ) لأن الواجب إعادة السلام والتشهد وقد تركهما قوله : ( فكل يرفع القعود ) أما السجدة الصلبية فهي أقوى من القعدة لكونها ركنا والقعدة لختم الأركان فلا تعتبر إلا بعد تمام الأركان وبدون السجدة الصلبية لا تتم وأما سجدة التلاوة فلأنها أثر القراءة فيعطي لها حكمها وقيل ان سجدة التلاوة لا ترفع القعدة لأنها واجبة فلا ترفع الفرض واختاره شمس الأئمة والأول أصح وهو المختار وهو أصح الروايتين واختلف الترجيح في ارتفاض القعدة بقراءة التشهد بعدما كان تركه ساهيا وقعد قدر التشهد فعلى القول بالرفض تكون القعدة التي قرأ فيها التشهد هي الفرض وعلى القول بعدمه تكون واجبة لأداء التشهد والصحيح أن الصلاة صحيحة ويجب سجود السهو قوله : ( فيفترض إعادته ) ويجب إعادة التشهد والسلام قوله : ( ويجب ) لا حاجة إليه للاستغناء عنه بكلام المصنف قوله : ( سجدتان ) كسجدتين الصلاة يجلس