بعد تمام القيام والسنة أن يكون ابتداء الذكر عند ابتداء الإنتقال وانتهاؤه عند انتهائه وإن خالف ترك السنة

قال في الأشباه كل ذكر فات محله لا يؤتى به في غيره

قوله ( ويكره إطالة الركعة الأولى الخ ) هذا عندهما واختار محمد التطويل

قوله ( في كل شفع من التطوع ) أما في الفرض فإنه مسنون إجماعا في صلاة الفجر وكذا في غير الفجر عند محمد كذا في منلا مسكين وفي النهر عن المعراج وعليه الفتوى

قوله ( فإنه من حيث القراءة ملحق بالنوافل ) جواب عما يقال إن الوتر فرض عملي

قوله ( وقال الإمام أبو اليسر ) وكذا قال المحبوبي وقد علمت أنه قول محمد

قوله ( بثلاث آيات ) إنما قيد بها لأنه لا كراهة فيما دونها لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالمعوذتين والثانية أطول من الأولى بآية وكراهة الإطالة بالثلاث فأكثر في غير ما وردت به السنة تنزيهية كذا في السيد

قوله ( لأنه ابتداء صلاة نفل ) أفاد أن إطالة ثالثة الفرض مكروهة

قوله ( فيما لم يرد فيه تخصيص من التوسعة ) أما ما ورد فيه نص فلا يكره كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في أولى الجمعة والعيدين بالأعلى وفي الثانية بالغاشية والثانية زادت على الأولى بسبع آيات وأجاب الزاهدي بأن الزيادة تختلف بحسب السور فإن كانت السور قصارا فالثلاث آيات زيادة كثيرة مكروهة وإن كانت طوالا فالبسع آيات زيادة يسيرة غير مكروهة اه قالالحلبي وهو حسن

قوله ( في ركعة واحدة ) وكذا في الركعتين كما في النهر عن القنية وأما ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في أولى المغرب إذا زلزلت وأعادها في الثانية فيحمل على بيان الجواز والكراهة تنزيهية أفاده السيد

قوله ( وإن نسي لا يترك ) فرضه المؤلف هنا في الركعة الواحدة وفي الشرح في الركعة الثانية بأن أراد سورة غير ما قرأ أولا فقرأها بعينها فإنه لا يترك للحديث

قوله ( على نحوها ) أي قصدها أي قصدك إياه ولا تغيرها

قوله ( ويكره قراءة سورة ) وكذا الآية فوق الآية مطلقا سواء كان في ركعتين أو ركعة واستثنى في الأشباه النافلة فلا يكره فيها ذلك وأقره عليه الغزي والحموي ونقله عن أبي اليسر وجزم به في البحر والدرر وغيرهما

وقال بعض الفضلاء وفيه تأمل لأن النكس إذا كره خارج الصلاة كما يرشد إليه قوله وما شرع لتعليم الأطفال الخ لكون الترتيب من واجبات التلاوة ففي النافلة أولى وكون باب النفل واسعا لا يستلزم العموم بل في بعض الأحكام اه

قوله ( لا عن قصد ) أما إذا قرأها عن قصد فيكره ولكن يقرؤها في الثانية أيضا ولا يقرأ من فوقها قال البزازي لأن التكرار أهون من القراءة منكوسا كما في تنوير البصائر

قوله ( لقوله صلى الله عليه وسلم ) أي فقلنا بأنه يبتدىء القرآن ويختم ويبتدىء أيضا مرة أخرى ويختم ليحصل تلك الفضيلة

قوله ( وقال بعضهم لا يكره إذا كانت السورة طويلة ) لأنها بمنزلة سورتين قصيرتين بحر

قوله ( كما لو كان بينهما سورتان قصيرتان ) هو الأصح كذا في الدرة المنيفة

قوله ( والجمع بين سورتين الخ ) أي في ركعة واحدة لما فيه من شبهة التفضيل والهجر

قوله ( لا يكره هذا في النفل ) يعني القراءة منكوسا والفصل والجمع كما هو مفاد عبارة الخلاصة حيث قال بعد ما ذكر المسائل الثلاث وهذا كله في الفرائض أما في النوافل لا يكره اه وفيها لو كبر للركوع ثم بدا له أن يزيد في القراءة لا بأس به مالم يركع اه

قوله ( ويكره شم طيب ) كأن يدلك موضع سجوده بطيب أو يضع ذا رائحة طيبة عند أنفه في موضع السجود ليستنشقه أما إذا أمسكه بيده وشمه فالظاهر الفساد لأن من رآه يجزم أنه في غير الصلاة وأفاد بعض شراح المنية أنها لا تفسد بذلك أي إذا لم يكن بعمل كثير

قوله ( قصدا ) أما لو دخلت الرائحة أنفه بغير قصد فلا كذا في الشرح

قوله ( بكسر الميم وفتح الواو ) وأما بفتح الميم فهو المفازة والجمع المراويح وجمع الأول مراوح كذا نقل عن المصنف

قوله ( أو مرتين ) هذا بناء منه على أن العمل الكثير ثلاث حركات والقليل دون ذلك وقد