أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر رضي الله عنه أشهد أنك رسول الله رواه مالك في موطئه مرسلا والتعريس النزول آخر الليل

قوله ( والأكمل فعلهما ) لأن الأخذ برواية الزيادة أولى خصوصا في باب العبادات كذا في البدائع

قوله ( يوم الأحزاب ) هو يوم الخندق وكان في السنة الرابعة من الهجرة قال في الشرح

قوله ( ان اتحد مجلس القضاء ) أما إن اختلف فيؤذن للأولى في المجلس الثاني أيضا

قوله ( لمخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ) علة لقوله وكره ترك الإقامة

قوله ( وفي بعض الروايات الخ ) قد علمت أن الأخذ برواية الزيادة أولى

قوله ( وإذا سمع المسنون منه ) فلو لم يسمع لبعد أو لصمم لا تشرع له المتابعة ولو علم أنه أذان كما ذكره النووي في شرح المهذب أي وقواعدنا لا تأباه وفي شرح الشفاء للشهاب قيل لا يشترط سماع الكل ولا فهمه ومفهوم التقييد بالمسنون أنه إذا كان على غير وجه السنة لا تندب متابعته ومفاهيم الكتب حجة

قوله ( وهو ما لا لحن فيه ) وأن يقع في الوقت كما في مواهب الرحمن وفي البزازية يندب القيام عند سماع الأذان اه وهل يستمر إلى فراغه أم يجلس

قال في النهر لم أره ثم إذا لم يجب حتى فرغ من تداركه إن قصر الفصل وفي الفتح فإن سمعهم معا أجاب معتبرا كون جوابه لمؤذن مسجده اه

قوله ( ليجيب المؤذن ) إختلف في الإجابة فقيل واجبة وهو ظاهر ما في الخانية والخلاصة والتحفة وإليه مال الكمال قال في الدر فلا يرد سلاما ولا يشتغل بشيء سوى الإجابة اه

والتفريغ يندب الإمساك عن التلاوة الخ لا يظهر إلا على القول بالسنية وقيل مندوبة وبه قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء واختاره العيني في شرح البخاري وقال الشهاب في شرح الشفاء هو الصحيح لأنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا كبر فقال على الفطرة فسمعه تشهد فقال خرجت من النار وصرح في العيون بأن الإمساك عن التلاوة والاستماع إنما هو أفضل وصرح جماعة بنفي وجوبها باللسان وأنها مستحبة حتى قالوا إن فعل نال الثواب وإلا فلا أثم ولا كراهة وحكى في التجنيس الإجماع على عدم كراهة الكلام عند سماع الأذان اه أي تحريما وفي مجمع الأنهر عن الجواهر إجابة المؤذن سنة وفي الدرة المنيفة أنها مستحبة على الأظهر والحاصل أنه اختلف التصحيح في وجوب الإجابة باللسان والأظهر عدمه وحكى المؤلف القولين فيما يأتي وفي النهر وقول الحلواني الإجابة باللسان مندوبة والواجب إنما هو الإجابة بالقدم مشكل لأنه يلزم عليه وجوب الأذان في أول الوقت والصلاة في المسجد إذ لا معنى لإيجاب الذهاب دون الصلاة وينبغي أن يقال لا تجب يعني بالقول بالإجماع للأذان بين يدي الخطيب وتجب بالقدم بالاتفاق للأذان الأول يوم الجمعة لوجوب السعي بالنص وما عدا هذين ففيه الخلاف اه

قال في الشرح وفي حديث عمرو أبي إمامة التنصيص على أن لا يسبق المؤذن بل يعقب كل جملة منه بجملة منه اه

قوله ( وهو الأفضل ) هذا مبني على ندب الإجابة باللسان

قوله ( يمضي على قراءته إن كان في المسجد ) مبني على وجوب الإجابة بالقدم ومن قال بها لا ينفي ندب الإجابة باللسان

قوله ( إن لم يكن أذان مسجده ) أي فتندب إجابته

قوله ( والأصول ) أي علم الكلام ويحتمل أصول الفقه وهذا مبني على وجوب الإجابة بالقول

قوله ( وإذا سمعه وهو يمشي الخ ) لعلهم جعلوا المشي مسقطا للوجوب كالأكل وقضاء الحاجة ويحتمل أن الأولوية راجعة إلى