"إن هذا اليوم يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، فمن شاء .. فليصم، ومن شاء .. فليفطر".

(وتاسوعاء) وهو: تاسع المحرم؛ لخبر: "لئن بقيت إلى القابل .. لأصومن التاسع"، فمات قبله.

والحكمة في صومه: الاحتياط لعاشوراء؛ لاحتمال الغلط والمخالفة لأهل الكتاب، والاحتراز من إفراده على ما قيل: إنه مكروه.

(و) لذا يسن صوم (الحادي عشر منه)؛ لحصول الاحتياط به كالتاسع، بل يسن صوم عشر المحرم الأول نظير ما في الحجة، ذكره الغزالي.

(و) صوم (ست من شوال)؛ لأنها مع صوم جميع رمضان "كصيام الدهر" رواه مسلم؛ إذ الحسنة بعشر أمثالها، كما جاء: (أن صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام -أي: من شوال- بشهرين، فذلك صيام السنة) أي: مثل صيامها بلا مضاعفة.

نظير ما قالوه في (قل هو الله أحد) [الإخلاص:1]: تعدل ثلث القرآن، والمراد ثواب الفرض، وإلا .. لم يكن لخصوصية ست شوال معنى.

وحاصله: أن من صامها مع رمضان كل سنة .. كان كمن صام الدهر فرضا بلا مضاعفة.

وقضية إطلاق المتن: ندب صومها حتى لمن أفطر رمضان.

وقيده (حج) بغير من تعدى بفطره؛ لأنه يلزمه القضاء فورا.

قال (م ر): أي: يحصل له أصل السنة وإن لم يحصل له الثواب المذكور؛ لترتبه في الخبر على صيام رمضان).

ثم قال: (وقضية قول المحاملي: يكره لمن عليه قضاء تطوع بالصوم كراهة صومها لمن أفطره بعذر، فينافي ما مر، إلا أن يجمع بأنه ذو وجهين، أو يحمل ذاك على: من لا قضاء عليه كصبي بلغ، وهذا: على من عليه قضاء) اه

وإذا لم يصمها في شوال .. سن له قضاؤها بعده؛ لتوقيتها.

(وسن تواليها واتصالها بالعيد)؛ مبادرة بالعبادة، ولما في التأخير من التعريض للفوات، ويحصل أصل السنة بصومها منفصلة عن العيد.

ويظهر أن اتصالها بالعيد أفضل من صومها أيام البيض والسود وإن تأدى بذلك ثلاث