حرم لأنه قصد محرما فلا يستفيد الحل لا عكسه بأن رمى حجرا أو خنزيرا ظنه صيدا فأصاب صيدا فإنه يحل لأنه قصد مباحا اه ومثله في شرح الروض . | قوله : ( وما لم يقدر على ذكاته ) أي وقت الإصابة كما في البرماوي قال الشيخ س ل : فلو رمى غير مقدور عليه فأصابه وهو مقدور عليه أو عكسه اعتبر حال الإصابة اه . قوله : ( لكونه ) لو قال ككونه بالكاف لكان أولى ليشمل البعير الناد والواقع في بئر وكان يستغنى عن قوله الآتي ولو توحش الخ . قوله : ( في أي موضع الخ ) لا حاجة إليه مع قول المتن حيث قدر عليه أي في أي موضع قدر على العقر . والحاصل أن قوله : أي موضع كان هو معنى قول المتن : حيث قدر عليه لأن معناه في أي محل من بدنه الخ . فلو أخرها الشارح وشرح بها المتن وحذف لفظ الظفر لكان أولى والتكرار بالنظر للظاهر وإلا فالشارح فرض كلامه أولا في المتوحش الأصلي وجعل قول المتن : حيث قدر عليه ، متعلقا بمسألة ما إذا كان إنسيا فتوحش فلا تكرار وعلى كل فالأولى حذف قوله : بالظفر لأنه يوهم أنه مقدور عليه وبعد هذا كله فقوله : في أي موضع كان أي مما ينسب إليه الزهوق لا نحو حافر ، وخف كذا صرح به البرماوي . | قوله : ( كبعير ند ) أي شرد قال في المصباح : ند البعير ندا من باب ضرب وندادا بالكسر ونديدا نفر وذهب إلى وجهه شاردا فهو ناد والجمع نداد . قوله : ( حيث قدر عليه ) أي إن قدر على العقر بسبب الظفر به وحينئذ لا يتكرر هذا مع قول الشارح : في أي موضع كان . قوله : ( ما لو تردى ) أي سقط وإنما أفرده لكونه فيه خلاف وما قبله باتفاق . قوله : ( والفرق الخ ) فيه أن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة لكن بكيفية مخصوصة ، وهي قطع الحلقوم ، والمريء ، والمدعي هنا الإباحة مطلقا . قوله : ( مع القدرة ) أي فيستباح به مع العجز اه ز ي . قوله : ( ولو دخلت الخ ) محله إذا شككنا هل صادفته حيا أم لا أما إذا علمنا إنها صادفته حيا وشككنا هل مات