| قوله : ( أو المجنون ) ليس من جملة التفسير لأن الكلام في الصغير فلو قال : ومثله المجنون لكان أولى . قوله : ( عن أبويه ) أي عن أحد أبويه كما يدل عليه قوله الآتي أما إذا سبي مع أحد أبويه فقوله : عن أبويه ليس بقيد بل المراد منفردا عن أحد أصوله كما يؤخذ من التعليل الآتي . قوله : ( فعدم ) بالبناء للمفعول وكذا قوله : وافتتح . قوله : ( عما كان ) أي عن الوجود الذي كان وقوله وافتتح له وجود وهو وجوده مسلما رقيقا . | قوله : ( أما إذا سبي مع أحد أبويه ) هذا محترز قول المصنف : منفردا . قوله : ( وغنيمة واحدة ) أي وسبيا معا أو تقدم سبي الأصل سم فإن تقدم سبي الولد فهو على دين السابي المسلم وسبي أصله بعد لا يغيره عما ثبت له من الإسلام اه أ ج . قوله : ( لأن تبعية الأصل ) علة لقوله : لا يتبع السابي فكان الأولى أن يقدمه عنده . قوله : ( لم يحكم بإسلامه ) أي تبعا للدار . قوله : ( في الأصح ) راجع للذمي فمحل الخلاف في الذمي إذا كان قاطنا في دار الإسلام . أما المؤمن فلا خلاف أنه على دينه وكذا الذمي إذا لم يكن قاطنا ببلادنا . قوله : ( لأن كونه ) أي الذمي السابي الخ . قوله : ( من لا يعرف حاله ولا نسبه ) كاللقط أي وهذا يعرف حاله ونسبه لأنه معلوم أنه منسوب بالكافر . قوله : ( كما ذكره الماوردي ) ولو سباه مسلم وذمي حكم بإسلامه تغليبا لحكم الإسلام ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . ذكره القاضي اه شرح الروض . قوله : ( في دار الإسلام ) أي بأن يسكنها المسلمون وإن كان فيها أهل ذمة أو فتحها المسلمون وأقروها بيد الكفار أو كانوا يسكنونها ثم جلاهم الكفار عنها شرح الروض . قوله :