الوصية بمعنى الإيصاء ، فلا تشتمل على تبرع كالإيصاء على أطفاله أو الإيصاء بدفع أعيان لملاكها أو بقضاء الديون إذ لا تبرع في شيء من ذلك . | وتعريفها بمعنى الإيصاء إثبات تصرف بعد الموت . قوله : ( مضاف ) بالرفع نعت تبرع وبالجر نعت حق ، والظاهر أن الأول أولى لأن المضاف هو إعطاء الحق الذي هو التبرع فهو نعت حقيقي بخلاف ما إذا جعل نعت حق يكون نعتا سببيا اه م د . والتقدير مضاف إعطاؤه ، والأولى جره صفة لحق لأن التبرع في الحال والحق إنما يعطى للموصى له بعد الموت فهو المضاف لما بعد الموت لا التبرع ، فما في حاشية المدابغي من أن الأولى قراءة مضاف بالرفع غير ظاهر . قوله : ( ولو تقديرا ) كأن يقول : أوصيت بكذا فكأنه قال بعد موتي ؛ مرحومي . والتحقيق كأعطوه كذا بعد موتي . قوله : ( ليس بتدبير ولا تعليق عتق ) بصفة أي لأنهما لا يتوقفان على القبول ولا يقبلان الرجوع بالقول وإن قبلا الرجوع بالفعل كبيع ونحوه ولو كانا من قبيل الوصية لصح الرجوع عنهما بالقول . قوله : ( حكما ) وهو الحسبان من الثلث . قوله : ( أو الملحق به ) كالتقديم للقتل واضطراب الريح في حق راكب السفينة . قوله : ( وكان الأنسب الخ ) فإن قلت : كل منهما يتوقف على الموت فلم قدم الفرائض ؟ قلت : لعدم تخلفها أصلا بخلاف الوصايا فقد تقع وقد لا تقع اه م د . وعبارة ع ش : قد يقال مجرد تأخيرها عن الموت لا يستدعي تأخيرها عن الفرائض لأن أحكام الوصية وقسمة المواريث إنما هي بعد الموت ، فكان الأولى في التعليل أن يقول أخرها عن الفرائض لأن الفرائض ثابتة بحكم الشرع لا تصرف للميت فيها وهذه عارضة فقد توجد وقد لا . قوله : ( من بعد وصية الخ ) تقديم الوصية في الآية على الدين للاهتمام بشأنها ولأن النفس قد لا تسمح بها وإلا فهو مقدم عليها شرعا ، وأيضا قدمت حثا على إخراجها لكونها من غير عوض . قوله : ( المحروم من حرم الخ ) أي من هذه الجهة بخصوصها وإلا فيثاب على ما فعله من الطاعات . قوله : ( من مات على وصية ) كلام مستأنف وقوله وسنة عطف تفسير أي طريق الخير ، وقوله ( وشهادة ) أي تصديق بكتاب الله