ذاك على هذا ؟ ورد أيضا بأن الأبضاع يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها إلا أن يقال قدم هذا نظرا للأصل وهو الحل اه . قوله : ( أو نحو ذلك ) كرجوع الأصل في الهبة للفرع قوله : ( حرم عليه الخ ) كان الأولى وجب استبراؤها وحرم الخ إلا أن يقال : يلزم من حرمة الاستمتاع قبل الاستبراء وجوبه قوله : ( الاستمتاع بها ) أي لأدائه إلى الوطء المحرم ولاحتمال أنها حامل بحر ، فلا يصح نحو بيعها نعم الخلوة الجائزة بها ولا يحال بينه وبينها لتفويض الشرع أمر الاستبراء إلى أمانته وبه فارق وجوب الحيلولة بين الزوج والزوجة المعتدة عن شبهة كذا أطلقوه ، وقد يتوقف فيه فيما لو كان السيد مشهورا بالزنا وعدم المسكة وهي جميلة شرح م ر . | فرع : ينبغي أن محل امتناع الوطء ما لم يخف الزنا فإن خاف جاز له الوطء اه . ع ش على م ر . قوله : ( بما سيأتي ) أي من وضع الحمل أو شهر أو حيضة قوله : ( لاحتمال حملها ) هذا جري على الغالب أو هو حكمة لا يلزم اطرادها لوجوب الاستبراء ، ولو اشتراها من امرأة أو ممسوح أو كانت بكرا لأن الأصل فيه التعبد . قوله : ( أما المسبية ) ومثلها المشتراة من حربي كما قاله صاحب الاستقصاء وتبعه الأذرعي وغيره سم قوله : ( لمفهوم ) علة لقوله : فيحل الخ لكن قوله : وقاس الشافعي الخ يقتضي أنه علة لقوله : فيحل الخ مع قوله : حرم عليه الاستمتاع بها ، حتى يستبرئها فيكون دليلا لوجوب الاستبراء لا لتحريم الاستمتاع قبله في غير المسبية لأنه لا ينتجه لكن هذا لا يناسبه قوله : لمفهوم فكان الأولى أن يقول بقوله : الخ أي منطوقا ومفهوما اللهم إلا أن يراد بالمفهوم ما يفهم من اللفظ فيشمل المنطوق والمفهوم ، واستدل في شرح المنهج بالحديث على وجوب الاستبراء ، ثم قال وقاس الشافعي الخ . وهو ظاهر والجامع المذكور يناسبه أيضا . | قوله : ( أوطاس ) بضم الهمزة أفصح من فتحها اسم واد من هوازن عند حنين ق ل . وفي المختار والمصباح والتهذيب أنه بفتح الهمزة وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار البقعة أو مصروف باعتبار المكان ، وفي ع ش أوطاس بفتح الهمزة موضع اه . فهو مصروف خلافا لمن توهم خلافه ، لأن الأصل الصرف ما لم يرد سماع منهم بخلافه . قوله : ( ألا لا توطأ ) ألا أداة استفتاح وتنبيه . أي انتبهوا لما أقول لكم . قوله : ( وقاس الشافعي ) فالمقيس غير المسبية في حرمة الاستمتاع بالوطء على المسبية في حرمة وطئها وأما حرمة غير الوطء ،