بينه وبين الأول دون ستة أشهر ولحقوه وإن كان بين الأول والثالث ستة أشهر فأكثر ، وبين الثاني والأول دونها لحقاه دون الثالث ، وانقضت عدتها بالثاني وإن كان بين الثاني والأول ستة أشهر فأكثر ، وبين الثاني والثالث دونها لم يلحقاه ، أي الأخيران ، لأنهما توأم آخر وانقضت عدتها بالأول ، وكذا إذا كان ما بين كل وتاليه ستة أشهر اه ز ي . واعلم أن التوم بلا همزة اسم لمجموع الولدين فأكثر في بطن واحد ، من جميع الحيوان وبهمز كرجل توأم وامرأة توأمة مفردا وتثنيته توأمان ، كما في الشارح فاعتراضه : بأنه لا تثنية له وهم لما علمت من الفرق بين التوم بلا همزة والتوأم بالهمز وأن تثنية الشارح إنما هي للمهموز لا غير اه . ابن حجر ع ش على م ر . | قوله : ( ولو بعد الوفاة ) أي ولو كان انفصال التوأم الثاني بعد وفاة أبيه بأن وضعت أحدهما قبل موت الزوج لأنه يقال عليها ولدت ولدا بعد موت زوجها . قوله : ( فهو مقيد لقوله الخ ) جعله هنا من باب المطلق والمقيد ، وفيما يأتي من الخاص والعام لأن الموجود هنا فعل وهو ^ ﴿ يتربصن ﴾ ^ ( البقرة : 228 ) ولا عموم له بل هو مطلق ، والموجود فيما يأتي عام وهو ^ ﴿ والمطلقات ﴾ ^ ( البقرة : 228 ) وفيه أن قوله ^ ﴿ والذين يتوفون ﴾ ^ ( البقرة : 228 ) معناه وزوجات الذين يتوفون ، بدليل يتربصن فيكون عاما كقوله ^ ﴿ والمطلقات ﴾ ^ ( البقرة : . ) فإنه هو المحكوم عليه والعموم بالنظر إليه لا للفعل ، وكتب بعضهم على قوله فهو مقيد مراده به التخصيص كما سيعبر به فيما يأتي فهو مقيد ، إن نظر للفعل الواقع صلة للموصول وهو يتوفون فإن الفعل من باب المطلق لأنه نكرة معنى ومخصص ، إن نظر للموصول لأن الموصول عام فالمغايرة للتفنن . قوله : ( والذين الخ ) مبتدأ ويتوفون صلة وجملة يتربصن خبر لكن لا يصح الإخبار لأن الخبر ليس عين المبتدأ لأن المبتدأ الذين وهم الأزواج ويتربصن راجع للزوجات . ويجاب بأنه على تقدير مضاف قبل المبتدأ أي وزوجات الذين الخ . وبعضهم نظر لهذا المضاف المقدر ، فجعل الآية الأولى من باب التخصيص لأن الجمع المعرف ، من صيغ العموم فيناسبه التخصيص . قوله : ( وعشرا ) أي من الأيام والليالي قوله : ( لسبيعة ) بالتصغير قوله : ( لا يولد لمثله ) بأن لم يبلغ تسع سنين م ر .