بأصابعه الثلاث وقع الثلاث تنزيلا للإشارة منزلة النية وإن قال أردت بعدد الأصبعين المقبوضين قبل منه . قوله : ( فهي لا تقصد للافهام ) أي من الناطق ق ل ؛ وهو بكسر الهمزة . قوله : ( إلا نادرا ) أي بقرينة عرفية اه ق ل . قوله : ( ويعتد بإشارة أخرس ) ذكرا أو أنثى أصلي أو طارىء ومنه من اعتقل لسانه ولم يرج برؤه بخلاف من رجي برؤه بعد ثلاثة أيام فأكثر فلا يلحق به وإن ألحقوه به في اللعان لأنه قد يضطر إلى اللعان في الحال بخلاف غيره ح ل . قوله : ( ولو قدر على الكتابة ) بمثناة فوقية أي الخط ، وهو صريح في أن كتابته كناية كالناطق . قوله : ( واستثنى في الدقائق شهادته الخ ) فلا تقبل شهادته بالإشارة أي لأنها يحتاط لها ولا تبطل صلاته بإشارته ، أي لأنها إنما تبطل بحرفين أو بحرف مفهم ، أي بالنطق بذلك ؛ فلو باع في صلاته بالإشارة انعقد البيع ولا تبطل الصلاة . وبه يلغز ويقال : لنا إنسان يبيع ويشتري في الصلاة عامدا عالما ولا تبطل صلاته . ونظم بعضهم هذه المستثنيات الثلاثة بقوله : | إشارة الأخرس مثل نطقه | فيما عدا ثلاثة لصدقه | في الحنث والصلاة والشهادة | تلك ثلاثة بلا زيادة قوله ( والشهادة ) أي أدائها ، وأما تحملها فيصح منه ح ل . | قوله : ( ولا يحنث بها في الحلف ) سواء كان الحلف بالعبارة أم بالإشارة على الراجح ، خلافا للزركشي حيث خص عدم الحنث بالحلف بعد الخرس اه بابلي . وعبارة ح ل : ولا في حنث كأن حلف لا يتكلم ثم خرس أو أشار بالحلف على عدم الكلام ثم أشار به لا حنث اه . وقال شيخنا العزيزي : إنه لو حلف الأخرس بالإشارة ثم تكلم بها فإنه يحنث بها ، وذلك لأنه حينئذ يعده العرف تكلما ، بخلاف ما لو حلف على عدم الكلام وهو ناطق ثم إنه تكلم بالإشارة فإن العرف لا يعده تكلما اه . ولعل ما قاله شيخنا هو الظاهر فحرر ذلك . وتقدم أن إشارته إلى القرآن مع الجنابة فيها خلاف ، ومال شيخنا كالخطيب إلى الحرمة وفيه نظر ؛ ولذلك لم يوجبوها عليه للعاجز عن قراءة الفاتحة اه كما في ق ل . قوله : ( فصريحة ) كأن يقال عند المخاصمة طلقها فيشير بثلاث أصابع إليها شيخنا . قوله : ( وإن اختص بطلاقه ) أي بفهم طلاقه فطنون أي أو فطن ، فإن لم يفهم إشارته بالطلاق أحد فلا يكون صريحا ولا كناية فيتولى أمره وليه لعدم اعتبار إشارته . قوله : ( فكناية تحتاج إلى النية ) وإن انضم إليها قرائن وتعرف نيته فيما