| قوله : ( ولو كان ) أي وجد ابنا عم أحدهما معتق الخ ، أي وتساويا عصوبة كما صرح به في شرح المنهج ؛ ولا بد من هذا في العبارة ليصح قوله : ( ومنه يؤخذ الخ ) وهذا الاستدراك باعتبار أن ما مر يقتضي تساويهما في الولاية وقوله : ( ومنه يؤخذ الخ ) أي من التعليل السابق ، وهو قوله : ( لأنه أقرب فالمعنى ومن الأقربية يؤخذ الخ ) . قوله : ( قدم المعتق ) عبارة غيره قدم المعتق لأنه أقوى ومنه يؤخذ الخ ، أي من التعليل المذكور . والشارح لم يأت بالتعليل . وعبارة م د : قوله : ( ويؤخذ الخ ) أي من قرب النسب يؤخذ أنه لو كان القرب بغير النسب كالولاء قدم الأقرب من النسب . | قوله : ( من الأخ والعم ) بيان للغير . قوله : ( فيه ) أي في المذكور من التسمية . قوله : ( ولا يزوج ابن أمه ) وأما قول أم سلمة لابنها عمر : قم فزوج رسول الله ؛ فإن أريد به عمر المعروف لم يصح لأن سنه حينئذ كان نحو ثلاث سنين فهو طفل لا يزوج ، فالظاهر أن الراوي وهم وإنما المراد به عمر بن الخطاب لأنه من عصبتها واسمه موافق لابنها فظن الراوي أنه هو . ورواية : ( قم فزوج أمك ) باطلة على أن نكاحه لا يفتقر لولي فهو استطابة له وبتقدير تسليم أنه ابنها وأنه بالغ فهو ابن ابن عمها ولم يكن لها ولي أقرب منه ونحن نقول بولايته . قوله : ( ببنوة محضة ) أي خالصة عن سبب آخر . قوله : ( فإن كان ) أي الابن . وقوله : ( ابن عم ) أي ابن ابن عم ؛ لأنه هو الذي يتصور في النكاح ولا يتصور ما قاله إلا في الشبهة . قوله : ( لأنها غير مقتضية ) أي فلا تعارض المقتضي فهو من باب اجتماع المقتضي وغير المقتضي فيقدم المقتضي ، وليس من باب المقتضي والمانع لأنه لو كان كذلك لقدمنا المانع فلا يزوج حينئذ الابن لأن البنوة لا يصدق عليها مفهوم المانع وهو وصف ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم كما ذكره في جمع الجوامع . وعبارة ع ش : قوله لأنها غير مقتضية دفع به ما قد يتوهم من أن البنوة إذا اجتمعت مع غيرها سلبت الولاية عنه لأنه إذا اجتمع المقتضي والمانع قدم الثاني اه .