( ولم أر من حقق هذا ) من كلام البلقيني . قوله : ( ومقتضى هذا ) أي قول البلقيني أي قوله وزمن النقاء لا نفاس فيه . قوله : ( أنه يلزمها ) اعتمد هذا شيخنا م ر وجوز وطء زوجها لها . واعتمد فطرها من الصوم وخالفه الشارح في الأولين وهو الوجه الوجيه خصوصا مع سلامته من تبعيض الأحكام ق ل . | والحاصل : أن الأقوال ثلاثة ابتداؤه من الولادة عددا وحكما . الثاني ابتداؤه من الخروج عددا وحكما . الثالث : ابتداؤه من الخروج من حيث أحكام النفاس ، وأما العدد فمحسوب من الولادة . وهذه الأقوال فيما إذا تأخر خروجه عن الولد وكان بينهما نقاء وأما إذا خرج الدم عقب الولد فلا خلاف فيه ، وينبني على الأقوال أنه على الأول يحرم التمتع بها في زمن النقاء ولا يلزمها قضاء الصلاة ، وأما على الثاني فيجوز التمتع بها في مدة النقاء ويجب عليها قضاء الصلوات في مدة النقاء ، وكذا على الثالث . قوله : ( في هذه المدة ) أي مدة النقاء . قوله : ( ومقتضى قول النووي الخ ) هذا ضعيف . ويجاب عن ذلك بأن الحكم بالبطلان لكون الولادة مظنة خروج الدم وعدم جريان الأحكام لعدم تحققه تأمل مرحومي . قوله : ( وهذا هو المعتمد ) أي عند المؤلف والذي اعتمده م ر جواز الوطء بلا غسل لأن هذا حكمه حكم الجنابة اه اج . قوله : ( كالجنب ) أي كالمرأة الجنب لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث . قوله : ( محله إذا رأت الدم الخ ) ضعيف والمعتمد أن الولادة مبطلة للصوم مطلقا ، وعبارة ق ل هذا المحل لا محل له لأن الولادة مفطرة لذاتها اه . قال م ر في باب الصوم : ولو ولدت ولم ترد ما بطل صومها كما صححه في المجموع والتحقيق ، ولا فرق بين أن تراه قبل خمسة عشر يوما أو لا . فالمعتمد بطلان الصوم بالولد الجاف سواء كان لها نفاس أو لا م د . قوله : ( أبدى أبو سهل الخ ) وهذه لا تظهر إلا فيمن تحيض أكثر الحيض وتنفس أكثر النفاس وبالنسبة لغيرها لا تظهر اه . قال بعض العلماء : أبو سهل هذا كان من أكابر الشافعية وكان في زمن إمام الحرمين ، وكان يناظره فكان إذا طلع لمناظرته يلبس قميص زوجته ، فاتفق له ذات يوم أنه كان راكبا حمارا معروريا من غير برذعة وعليه قميص زوجته فكلمه السلطان في ذلك ، فقال أبو سهل : أما ركوبي الحمار معروريا ، فقد ثبت أن رسول الله ركب كذلك ، وأما لبس قميص زوجتي فلعدم قميص عندي غيره فراوده الملك في شيء من بيت المال فلم يوافق وتركه اه . قلت : وهذه سيمة المتوكلين وسيم الصالحين اه اج .